91 ألف و700 طلبا للتصالح في مخالفات البناء ببني سويف

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إن العدد الإجمالي لطلبات التصالح التي تم تقديمها قد بلغ 91 ألف و776طلبا على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، فيما وصل إجمالي ما تم تحصيله إلى 337 مليون و891 ألف جنيهاً ، وذلك منذ بدء التصالح وحتى اليوم.
وأشار إلى انتظام العمل في منظومة تلقى طلبات التصالح وسداد رسوم الجدية، ومنوها عن زيادة إقبال المواطنين على تقديم الطلبات،حيث تم "اليوم الاثنين" تقديم 1550 طلب تصالح ، لاسيما بعد قرار تخفيض قيمة تقدير سعر المتر المسطح في القرى والمدن بنسب متفاوتة والتي تراوحت من 15 إلى 40 %.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير اللجنة التنسيقية لملف قانون التصالح"الذي عرضه السكرتير العام اللواء هشام شادي"ويتضمن بيانات دقيقة للموقف التنفيذي لطلبات التصالح، ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين ،والمتحصلات اليومية الخاصة بقيمة جدية
التصالح ال 25 %،حيث شدد المحافظ،على ضرورة الإسراع بإنهاء كافة الطلبات المقدمة ،وذلك من خلال تنفيذ خطة العمل ووفق البرنامج الزمنى المحدد، مع إعداد تقرير يومى بما تم إنجازه فى هذا الملف.
وأكد المحافظ على متابعته مستجدات الملف بشكل يومي من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء التي تم تشكليها برئاسته،ومنوها عن أن المحافظة تسير في هذا الملف طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء،والأطر المتفق عليها، لافتا إلى أن هذا الملف يعد أولوية للدولة حيث أن الهدف الأساسي هو بناء دولة حقيقية،وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططًا بشكل مناسب تتوافر له كل الخدمات ضمن خطة تنموية شاملة في مقدمة أهدافها
تحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما طالب محافظ بني سويف مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ ال25% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقى الإجراءات قبل انتهاء المدة المحددة،مضيفا إلى أن المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.
وأشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ لرؤساء المدن والقرى بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل فى هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لعمل اللجان الفنية لأداء مهامها بالشكل المطلوب،موجها توفير التيسيرات المطلوبة للمواطنين أثناء التقدم بطلبات التصالح،ودفع رسوم الجدية وفقاً للقانون،مع الالتزام بتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزاراء بالتيسير على المواطنين في تسلم الطلبات حتى مع عدم اكتمال كل الأوراق المطلوبة،وبأنه بمجرد تسلم المواطن نموذج رقم"3"،يتم إعلام جميع الجهات التنفيذية بضرورة عدم التدخل والتعامل مع العقار والذي صدر في شأنه هذا النموذج،وكذلك إيقاف وتجميد الأحكام الخاصة به،لحين البت في التصالح وإجراءات عملية التقنين تأمينًا للمواطنين