"تنسيق النقابات" بدمياط تدعو إلى النزول للاستفتاء

أصدرت لجنة التنسيق بين النقابات المهنية بدمياط، بيانا تدعو فيه جموع الشعب المصري للنزول إلى صناديق الاستفتاء، وقالت في بيانها "تحقيقاً لأهداف العمل النقابي وعلى رأسها المشاركة المجتمعية لدفع عجلة الإنتاج ودعم قضايا الأمة المصيرية،
وتأكيداً على دور النقابات المهنية في مناصرة الثورة التي مازالت تستكمل أهدافها وتواصل مسيرتها فإن لجنة التنسيق بين النقابات المهنية بدمياط وهي تراقب عن كثب مسيرة التحول الديموقراطي التي يمر بها الوطن وما يكتنفها من مخاض لميلاد جديد من الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية فإنها تقدر وتثمن أعباء المسئولية الملقاة على مؤسسة الرئاسة، وهي تبحر بسفينة الوطن في هذه الأمواج العاتية للوصول بها إلى بر الأمان".
وإن اللجنة ترى أنه لابد من التوافق مع مطالب القوى السياسية والائتلافات الثورية في إقالة النائب العام الذي ظل صامتًا على الظلم والاستبداد ومدافعًا عن الفساد والمفسدين، وأنها مع إعادة محاكمات قتلة الثوار وبما يتفق وصحيح القانون وتحصين المؤسسات المنتخبة وإعطائها الوقت الكافي لاستكمال عملها وتفويت الفرصة على المفسدين والمتربصين بها مع تجفيف منابع الفساد في كافة المؤسسات.
كما تعلن اللجنة دعمها للسيد رئيس الجمهورية ممثلاً للإرادة الشعبية فيما يتخذه من قرارات تحمي البلاد من الاضطرابات والفتن، ونؤكد أن هذه القرارات خطوة على طريق الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة، ونطالب الشعب المصري بالتكاتف ضد المخططات التي تتحرك في اتجاه ضد الإرادة الشعبية لمحاولة القضاء على آمال الشعب المصري بالتحرر إلى طريق العدل والحرية وبناء جميع مؤسسات الدولة وأن هذه القرارات لفترة محدودة تنتهي بإقرار الدستور.
كما ندعو كل القوى الوطنية والسياسية إلى تغليب مصلحة الأمة والوطن على أي مكاسب سياسية أو مصالح شخصية، كما ندعو جموع المهنيين للمساهمة في المناقشات المجتمعية للدستور الجديد والحرص على المشاركة في الاستفتاء عليه يوم الخامس عشر من الشهر الجاري.
وإننا نعلن كلجنة التنسيق بين النقابات المهنية بدمياط تأييدنا لمشروع الدستور الجديد للانتقال من حالة الفراغ إلى الحالة الدستورية المستقرة ونقل الوطن سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا نقلة كبيرة نحو المستقبل.
نؤيد دستورًا، أكد حق النقابات في حماية مواردها ومنع فرض الحراسات أو التدخل في شئونها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
نؤيد دستورًا يسقط كل الإعلانات الدستورية كلها بما تتضمنه من سلطات استثنائية المادة 236 .
نؤيد دستورًا حدد هوية مصر بوضوح شديد ومرجعيتها للشريعة ( عربية – إسلامية ) نؤيد دستورًا وسع دائرة الحرية لتشكيل ( الأحزاب – والنقابات – والهيئات – والاتحادات – وإصدار الصحف ... ) بالإخطار
نؤيد دستورًا إهتم بالشباب فلأول مرة يعطى الدستور الشباب ما لم يحصلوا عليه في تاريخ مصر لهم حق الترشيح ل ( المجالس المحلية فىسن 21 سنة – ومجلس الشعب في سن 25 سنة – ومجلس الشورى في سن 35 سنة – وسن الوزير 30 سنة.
نؤيد دستورًا يقضى على الفرعونية والاستبداد ودولة الفرد وتركيز السلطة في يد واحدة.
وتدعو لجنة التنسيق بين النقابات المهنية بدمياط جموع الشعب المصري للنزول يوم السبت 15 ديسمبر 2012 إلى صناديق الاستفتاء والمشاركة في بناء هذا الوطن والتصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد حمى الله مصر وشعبها.