نظم العشرات من أعضاء نقابات " الأطباء و الأسنان والبيطريين والصيادلة وباقى النقابات بمحافظة الدقهلية وقفة لتأييد قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وإعلان تأييدهم لمسودة الدستور الجديد مبررين ذلك بأنه يحتوى مواد تحفظ كرامة الإنسان المصرى كما أنها تحافظ على هوية الدولة الإسلامية . ورفع أعضاء النقابات المهنية لافتات كتبوا عليها "نعم لدستور الثورة"، "نشكر أعضاء اللجنة التأسيسية لأخذها بمقترحات أعضاء النقابات المهنية"،" نؤيد قرارات الرئيس". من جانبه أكد المهندس زكريا زيادة "نقيب مهندسى الدقهلية" أن أعضاء النقابات والمهندسين خرجوا لتهنئة المصريين بالانتهاء بمشروع الدستور وتأييدا للقرارات التى اتخذها الرئيس والانتقال من حالة الركود التى تعيشها الدولة إلى حالة الحركة وبناء مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات التشريعية. وأضاف أننا نريد أن تمر مصر تلك الفترة بأمان إلا أن بعض النخبة يريد أن يقف أمام الحركة موضحا أن موقف القضاة كان مشرفا بعد إعلانهم الموافقة على المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء. وفى دمياط قررت لجنة التنسيق بين النقابات المهنية تأجيل مؤتمرها الصحفى إلى أجل غير مسمى و أصدرت بياناً توضح فيه موقفها من الدستور الجديد وأنه تحقيقاً لأهداف العمل النقابى وعلى رأسها المشاركة المجتمعية لدفع عجلة الإنتاج ودعم قضايا الأمة المصيرية، وتأكيداً على دور النقابات المهنية فى مناصرة الثورة التى مازالت تستكمل أهدافها وتواصل مسيرتها فإن لجنة التنسيق بين النقابات المهنية بدمياط وهى تراقب عن كثب مسيرة التحول الديمقراطى التى يمر بها الوطن وما يكتنفها من مخاض لميلاد جديد من الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية فإنها تقدر وتثمن أعباء المسئولية الملقاة على مؤسسة الرئاسة، وهى تبحر بسفينة الوطن فى هذه الأمواج العاتية للوصول بها إلى بر الأمان . وأكدت اللجنة أنه لابد من التوافق مع مطالب القوى السياسية والائتلافات الثورية فى إقالة النائب العام الذى ظل صامتا على الظلم والاستبداد ومدافعا عن الفساد والمفسدين . وشددت على دعمها لرئيس الجمهورية ممثلا للإرادة الشعبية فيما يتخذه من قرارات تحمى البلاد من الاضطرابات والفتن. ودعا البيان كل القوى الوطنية والسياسية إلى تغليب مصلحة الأمة والوطن على أى مكاسب سياسية أو مصالح شخصية، وكذلك جموع المهنيين للمساهمة فى المناقشات المجتمعية للدستور الجديد والحرص على المشاركة فى الاستفتاء .