العفو الدولية: دستور مصر الجديدة خيبة أمل

غضب دولى من قرارات "مرسى"

أثارت قرارات الرئيس مرسى الأخيرة حول الاعلان الدستورى وطرح الدستور الجديد للاستفتاء وسط سخط الشعب المصرى ورفضه لقراراته ردود فعل غاضبة تجاه المجتمع الدولى الذى أعلن ادانته لنظام الرئيس مرسى الذى يرسخ الديكتاتورية على حد وصفها وإعادة إنتاج نظام مبارك المستبد من جديد.
فوصفت منظمة العفو الدولية مسودة الدستور المصرى الجديد الذى أقرته الجمعية التأسيسية والاستعداد لعرضة للاستفتاء بأنه «خيبة أمل كبيرة» بالنسبة لمعظم المصريين وأنه «لا يرقى إلى المستوى الذى يمكنه فيه» حماية حقوق الإنسان.
وقالت حسيبة حاج صحراوى، خبيرة منظمة العفو الدولية لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «هذه الوثيقة، والطريقة التى تم بها تبنيها تأتى بمثابة خيبة أمل كبيرة لكثير من المصريين الذين نزلوا الشوارع للإطاحة ب(الرئيس السابق) حسنى مبارك والمطالبة بحقوقهم».
وناشدت منظمة العفو الرئيس محمد مرسى «إعادة عملية الصياغة والاستفتاء إلى المسار الصحيح وهو المسار الذى يضم جميع قطاعات المجتمع ويحترم حكم القانون بما فى ذلك الدور الحيوى لسلطة قضائية مستقلة ونتائج يتضمنها دستور يحفظ قيم حقوق الإنسان والمساواة والكرامة للجميع».
ومن جهة أخرى قالت «هيومن رايتس ووتش» إن إعلان الرئيس مرسي الدستوري يعطي لقراراته وقوانينه الحصانة من المراجعة القضائية وهو قرار يقوض سيادة القانون في مصر، وأنه إذا أصدر مرسي قانوناً ينتهك حقوق الإنسان في المستقبل فلن يُتاح لضحايا ذلك القانون الطعن عليه من واقع الحقوق الواردة على شاكلة حالة الطوارئ في أي وقت لأسباب مبهمة غير واضحة ودون إعلان حالة الطوارئ.
وحول إصدار الرئيس قانوناً بفتح تحقيقات جديدة مع المتسببين في أعمال العنف ضد المتظاهرين اشارت المنظمة الدولية أن هذا القانون ينص على إنشاء محكمة جديدة لمحاكمة الأفراد بموجب مواد قانونية فضفاضة الصياغة مبهمة التعريف تعود إلى عهد مبارك، وقد سمحت فيما سبق بوقوع انتهاكات، بما في ذلك محاكمة الأفراد على إهانة الرئيس أو القضاء. كما أعلن مرسي عن إجراءات يبدو أنها تتعارض مع استقلال القضاء.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»: إن «مصر بحاجة ماسة إلى الإصلاح القضائي، إلا أن إطلاق يد الرئيس في الحُكم دون أي قيود ليس السبيل لإنجاز هذا الإصلاح. مضيفة انة أصبح لدى الرئيس المصري الآن سلطات أكبر من سلطات المجلس العسكري الذى كان يحكم مصر العام الماضي، والذي استخدم صلاحياته في انتهاك حقوق الإنسان وأنه أعفى الرئيس مرسي نفسه من أية مراجعة قضائية مستقلة لقراراته وتصرفاته كما يمدد الإعلان الدستوري الرئاسي مهلة عمل الجمعية التأسيسية التي تصيغ الدستور الجديد لمدة شهرين إضافيين، بالإضافة إلى تعيين نائب عام جديد منتقدة قول مرسي بأن هذه الإجراءات مؤقتة، فالمادة 2 من القرار تنص على أن الإجراءات المذكورة لن تُطبق إلا حتى تبني الدستور الجديد وانتخاب برلمان جديد. لكن نظراً لتمديد عمل الجمعية التأسيسية مدة شهرين إضافيين وأن عملية الانتخابات البرلمانية التي تستغرق ستة أسابيع لن تبدأ إلا إثر تبني الدستور؛ فمن غير المرجح انتخاب البرلمان الجديد قبل يوليو/تموز 2013.
وقالت «هيومن رايتس» فى تقرير لها إن الرئيس استلم سلطات تشريعية في 11 أغسطس الماضى، وأقال رؤوس المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان وصادر السلطات التشريعية من المجلس العسكري. بعد أن قامت المحكمة الدستورية بحل البرلمان في يونيو 2012. وقد أصدر الرئيس عشرة قوانين على الأقل، أغلبها تعديلات لقوانين، في أمور متعلقة بالتعليم والحبس الاحتياطي للصحفيين والنقابات والتأمين الصحي للأطفال وآخرها تمديد عمل اللجنة التأسيسية لمدة شهرين إلى 12 فبراير 2013 حتى الانتهاء من صياغة مسودة الدستور متوقعاً إلى حد ما، بسبب الخلافات حول عدة مواد في الدستور، مما رجح عدم انتهاء الجمعية من المسودة قبل انتهاء في 12 ديسمبر و. ورد في المادة 5 من الإعلان الدستوري الرئاسي أنه لا يحق لأية محكمة حل الجمعية التأسيسية أو مجلس الشورى، مما يؤدي إلى تجميد قضايا طعون على الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى تنظرها عدة محاكم إدارية الآن وقد أصدر مرسي في اليوم نفسه القانون رقم 96 لسنة 2012 «بشأن حماية الثورة»، وينص على إنشاء محكمة ونيابة خاصة بالجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين من قبل «كل من تولى منصباً سياسياً أو تنفيذياً في ظل النظام السابق». إلا أن المادة 4 من القانون تضيف اتهامات جديدة من قانون العقوبات لهذه المحكمة صلاحية البتّ فيها، وتشمل «إهانة ومقاومة السلطات، وتدمير الممتلكات العامة، وتعطيل المواصلات وجرائم الصحف و«الإهانة» الترويع والتخويف». هذه الفصول والأبواب من القانون تضم مواد تجرم التعبير عن الرأي السياسي، مثل إهانة الرئيس أو الجيش، وحرية التجمع، مثل إعاقة حركة المرور أو تعطيل العمل بالمؤسسات العامة.
وقالت سارة ليا ويتسن فى تقرير المنظمة إن «آخر شيء تحتاجه مصر هو محكمة خاصة لنظر قضايا التجمع السلمي وحرية التعبير. لقد زادت قضايا التشهير الجنائي مؤخراً، وهي القضايا التي تنتهك الحق في حرية التعبير». وتابعت قائلة «على الرئيس مرسي تعديل القانون بما يقيد عمل المحاكم بحيث يتم استبعاد مواد قانون العقوبات الفضفاضة والمبهمة التي تعود إلى عهد مبارك والتي تفتح الباب أمام الانتهاكات».
واضافت سارة ليا ويتسن: «إذا أصدر الرئيس مرسي قوانين أو قرارات تنتهك حقوق الإنسان، فلن يجد ضحايا الانتهاكات في المحاكم محفلاً يطعنون أمامه على هذه القوانين أو يحصلون على تعويض عن أي ضرر لحق بهم». مؤكدة أن: «هذا القرار مقلق بشكل خاص لا سيما أنه صدر في وقت تكافح فيه مصر لإرساء سيادة القانون وللتعامل مع سجل الإفلات من العقاب و منح مرسي لنفسه عملاً سلطات أكبر من السلطات التي كانت لدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء فترة العام ونصف العام التي حكم خلالها المجلس مصر، بما أنه كان بإمكان المحامين الطعن على القرارات والقوانين التي يصدرها المجلس العسكري أمام المحاكم الإدارية، بالنيابة عن ضحايا هذه القوانين. في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 حكمت محكمة إدارية بعدم دستورية قانون الانتخابات الصادر عن المجلس العسكري بما أنه يميز ضد حق المصريين بالخارج في التصويت وأمرت المجلس العسكري بتعديله من أجل إنهاء التمييز.
إلا أنه لا يمكن لأحد الآن الطعن على قرارات وقوانين مرسي أمام المحاكم، بغض النظر إلى أي مدى هي سيئة،
واشارت «رايتس» الي أن المحامين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية رفعت قضية أمام المحاكم الإدارية للطعن على قرار تعيين قضاة إضافيين بمحاكم الطوارئ، على أساس أنه ليس ثمة حاجة لهذا العدد الكبير من القضاة في هذه المحاكم في الوقت الذي لم يعد للرئيس سلطة إصدار قرار كهذا مع انتفاء حالة الطوارئ. تؤدي المادة 2 من الإعلان الدستوري عملاً إلى تجميد هذه القضية أو الطعن على قرار تعيين قضاة محاكم الطوارئ الجدد، مع وجود خطر أن يسعى الرئيس الآن لفتح المجال أمام محاكمات جديدة تنظرها هذه المحاكم الأمنية.
ومن جهة اخرى أصدر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بياناً يدين فيه قرارات مرسى الاخيرة ورد فيه أنه «قلق للغاية إزاء تبعات الإعلان الضخمة المحتملة على حقوق الإنسان وسيادة القانون في مصر».
وأيد قرار ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة، وهو تحالف يضم جميع منظمات حقوق الإنسان البارزة في مصر برفع قضية أمام محكمة القضاء الإداري يطعن فيها على حق الرئيس في إصدار الإعلان.
المادة 6 والخاصة بأن يحق لرئيس الجمهورية أن يتخذ «الإجراءات والتدابير الواجبة» لحماية الثورة مؤكدا ان هذه المادة تسمح فعلياً للرئيس باتخاذ جميع «الإجراءات الواجبة» غير الخاضعة لأي مراجعة قضائية أو قانونية، بموجب معايير فضفاضة التعريف ومتعسفة متعلقة بحماية الثورة أو «الوحدة الوطنية». وان هذه الصياغة شديدة الإبهام والفضفاضة للغاية لنص المادة تستدعي إلى الأذهان المادة 1 من قانون 162، وهو قانون الطوارئ المصري سيئ السمعة الذي طبقه مبارك على مدار 30 عاماً».
مضيفا ان هذه المادة لا تستوفي المعايير الدولية المحددة والمذكورة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشيرا أن سلطات مرسي الآن أقل عرضة للتقييد والرقابة من سلطات مبارك بموجب قانون الطوارئ السابق، بما أنه ليس عليه إعلان حالة الطوارئ كي يتمكن من استخدام سلطاته التي ترقى لكونها سلطات حالة طوارئ، وهي السلطات التي لا تخضع لأية سيطرة قضائية.
وحول قرار الرئيس بعزل النائب العام السابق تقول المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنه لا يجوز فصل القضاة من الخدمة إلا لأسباب خطيرة تتعلق بسوء السلوك أو عدم الكفاءة، ويكون ذلك وفقاً لإجراءات منصفة تكفل الموضوعية والحياد بموجب الدستور أو القانون. كما يتعارض قرار مرسى مع استقلال السلطة القضائية قيام السلطة التنفيذية بفصل قضاة من الخدمة، على سبيل المثال قبل انقضاء مدة الولاية المحددة لهم أو من دون إبداء أسباب محددة أو حصولهم على حماية قضائية فعالة تمكنهم من الاعتراض على الفصل من الخدمة.
ومن جهة أخرى أعربت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الانسان عن إدانتها لقيام الجمعية التأسيسية المطعون فى شرعيتها أمام القضاء الدستوري بتسريع وتيرة سلق مسودة الدستور وإرسالها لرئيس الجمهورية ، و وصفت المؤسسة أعمال هذه الجمعية بالعبث الدستوري منتقدة سقوط فقر ات بكاملها من مواد مسودة الدستور وعدم اتاحة وقت كاف لمناقشة أبواب كاملة مثل المؤسسات القضائية والهيئات المستقلة. وهو ما يتوازي مع إصدار اعلان غير دستوري يعطي الرئيس صلاحيات الهيئة ويحصنها من الطعن أمام القضاء.
واستنكرت المؤسسة التصريحات المتوالية التي أطلقها مسئولو التأسيسية بأن الجمعية أمر واقع.. وأن انسحاب القوى المدنية لن يضير التأسيسية في شيء، وانهم ماضون في طريقهم مشيرة أنه منطق لا يختلف عن منطق الرئيس المخلوع مبارك في كلمته الشهيرة ب«خليهم يتسلوا» تعليقا على محاولات المعارضة تكوين برلمان مواز بعد تزوير انتخابات .
وقالت المؤسسة إنه يمكن أن نطلق على هذه التأسيسية بأنه «تمخض الجبل فولد فأرا» حيث أخرجت لنا دستورا مشوها ومنحازا بكل المقاييس لخيارات ومواقف جماعة الإخوان المسلمين وحليفيها السلفيين والجماعة الاسلامية ، وهو مليء بتصفية الحسابات مع كافة مؤسسات الدولة وبشكل خاص القضاء ومن بينه المحكمة الدستورية العليا والنيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة، من خلال تقليص صلاحيات الأولى وانقاص عدد أعضائها وتعيين الرئيس لهؤلاء الأعضاء. وضيفة أنها رسخت صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية في علاقته بإبطال التشريعات الصادرة عن مجلس الشعب. وصبغت كافة المواد بصبغة يستطيع من خلالها التيار الديني تغيير هوية الدولة المصرية ويضعها رقيبا على الأخلاق والقيم، وتقضي مسودة الدستور بإمكانية إغلاق ومصادرة الصحف ووضعت صياغة المادة 2 والمادة 212 والتي تتيح للأزهر سلطة الرقابة لمدى مخالفة القوانين لمبادئ الشريعة الإسلامية كبديل للمحكمة الدستورية العليا بخبراتها القانونية والحقوقية وميراث أحكامها الطويل منذ عام 1979 والتي رسخت مئات الحقوق وأبطلت مئات القوانين التي كان يصدرها مجلس تشريعي مزور.
ويؤكد شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة العربية أن هذه التأسيسية والمحكوم عليها بالبطلان سواء قانونيا ودستوريا أو شعبيا، لا تمثل سوى وليد مشوه تسعى جماعة الإخوان وحزبها «الحرية والعدالة» في سباق مع الزمن لسلق مسودة دستور هزيل لم يخضع لنقاش حقيقي سواء بين القوى السياسية المختلفة أو على مستوى الرأي العام وذلك من خلال ارباك المصريين بطبع العديد من المسودات المعدلة للدستور، أو بقهر أصوات القوى المدنية واليسارية والليبرالية داخل الجمعية التأسيسية، ومحاولة إلباس الأمر غطاء دينيا - كما حدث في الاستفتاء على تعديلات الدستور - من خلال ما يسمى بمليونيات تطبيق الشريعة التي ينظمها بعض فصائل التيارات المتسترة بالدين، مساندة لجماعة الإخوان ونظامها الحاكم وهو أشبه بلعبة تنسيق الأدوار بين هذه القوى.
وترفض المؤسسة العربية كافة هذه المحاولات الساعية لسلق دستور يرسخ للدولة الدينية المستبدة على غرار النموذج الايراني أو السعودي وتشارك المؤسسة كل القوى المدنية رفضها مسودة الدستور والاعلان غير الدستوري، وتؤكد انها ستعمل على إسقاطه بكافة السبل سواء شعبيا وحقوقيا.
وتدعو إلى وضع مسودة دستور بديل يعبر عن أهداف ثورة 24 يناير، من خلال تشكيل جمعية تأسيسية بديلة بتمثيلها لكافة القوى السياسية على قدم المساواة.