مصرع 6 عناصر إجرامية وضبط 30 آخرين في حملات مكبرة ب 11 مديرية أمن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية المكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.
وأسفرت جهود أجهزة الوزارة خلال شهر فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن مصرع (6) عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، وضبط (30) عنصر إجرامى بنطاق مديريات أمن (القليوبية – المنوفية - الشرقية – دمياط – المنيا – أسيوط – الجيزة – قنا – الغربية – كفر الشيخ – بنى سويف) بإجمالى مضبوطات (47) قطعة سلاح (22 بندقية آلية – قنبلة يدوية - 7 بنادق خرطوش- 5 مسدس – 12 فرد خرطوش – بندقية بلجيكى) وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكذا ضبط (11) قضية مخدرات "إتجار".
وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها " قتل- شروع فى قتل- مخدرات – سرقة بالإكراه- سرقة –سلاح نارى– سلاح أبيض- إحراز ذخيرة- حريق- إضرام النيران- إستعراض قوة- خطف- إتلاف- ضرب- نصب- تبديد- شيك".. كما أن البعض منهم محكوم عليهم بالأتى (إعدام – 78 سنة – 67 سنة – 52 سنة - 47 سنة– 10 سنوات ).
وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.
فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية
وفى مجال الأمن العام استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بنطاق محافظات
(الدقهلية ودمياط وبورسعيد) ، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) تم ضبط 44 قضية إتجار بالمواد المخدرة.
فضلا عن ضبط (1211 متهم).. وبحوزتهم (39 قطعة سلاح نارى – 88 طلقة مختلفة الأعيرة- 16 قطعة سلاح أبيض).
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد.
واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا وفى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.