صحيفة "يو.إس.إيه.توداى" الأمريكية:

الجيش لن يعترض على دستور الإخوان

رأت صحيفة "يو.إس.إيه.توداي" الأمريكية أن الجيش المصري، الذي لعب دورًا حاسمًا في ثورة العام الماضي التي أنهت حكم الديكتاتور "حسني مبارك" في مواجهة الانتفاضة الشعبية، لن يعترض على دستور الإخوان طالما أنه يحفظ مصالحه وميزانيته.
وأضافت الصحيفة أن الجيش من المحتمل أن يقف بعيدًا هذه المرة ويفضل عدم التدخل في الشؤون السياسية الداخلية في حين يقوم الرئيس الإسلامي الجديد "محمد مرسي" بتعزيز قبضته على السلطة في البلاد، مما أثار غضب المتظاهرين ليحتشدوا في ميدان التحرير، احتجاجًا واعتراضًا على مشروع الدستور المصري الجديد.
ونقلت الصحيفة عن "إريك تراجر"، المحلل بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى والذي درس تنظيم جماعة الإخوان الداعمة للرئيس المصري، قوله "إن بوادر تحول سياسة الجيش المصري بدت واضحة في مشروع الدستور المقترح الذي دفع بقوى المعارضة في الميادين في شكل احتجاجي، فالجيش المصري حصل على ما يرضيه في الدستور الجديد ولديه الحافز والأسباب التي تدفعه للعب جنبًا إلى جنب مع جماعة الإخوان".
وأوضح "تراجر" أن الدستور الجديد الذي غاب عن صياغته التيارات الليبرالية والعلمانية والوفد الكنسي ما زال يحفظ للجيش سيطرته على ميزانيته الداخليه وسياسته الخارجية، وهذا يعني أنه يمكنه الحفاظ على السلام مع إسرائيل وبالتالي الاحتفاظ بمليارات الدولارات في شكل مساعدات أمريكية.
وقالت الصحيفة إنه على ما يبدو أن جماعة الإخوان والرئيس "مرسي" قد رسخوا بالفعل لصفقة كبيرة مع الجيش الذي لم يسحب ممثله من اللجنة التأسيسية التي صاغت الوثيقة ولم يحرك ساكنًا أو يحتج على قرارات الرئيس في وقت سابق عندما أمر بتقاعد أكثر من 70 من كبار القادة العسكريين واستبدال كبار الجنرالات بعد الثغرات الأمنية في شبه جزيرة سيناء المضطربة.
ولفتت الصحيفة إلى أنه مع اندلاع سلسلة من المظاهرات طيلة الأسبوعين الماضيين من جانب المعارضة وأخرى يوم السبت الماضي من جانب أنصار الرئيس واستمرار المؤيدين في التظاهر أمام المحكمة الدستورية العليا حتى اليوم، ظهر الجيش صامتًا ولم يسعى إلى اقحام نفسه في الأوضاع الداخلية.
وفي السياق ذاته، قال "خيري أباظة" عضو سابق في حزب الوفد العلماني "إن الحركة المناهضة للإسلاميين ترى أن الجيش قد أعد مسبقًا سيناريو لفوز الإسلاميين ووصولهم إلى سدة الحكم، وبدلاً من تعليق آمالهم على الجيش، فالمعارضة تخطط لعرقلة مسيرة البلاد من خلال المظاهرات واستمرار إضراب القضاء."
وأشار بعض المحللين مثل "واين ويت" مسؤول سابق في استخبارات وزارة الخارجية إلى أن الجيش من الممكن أن يتدخل في الشؤون الداخلية في حالة تفاقم النزاع وتهديد مصالحه الاقتصادية واستقرار البلاد.