الأردن تمدد اعتقال 90 ناشطا

مددت السلطات الأردنية، اليوم الاحد احتجاز عشرات المعتقلين ، وذلك وسط استمرار المظاهرات المطالبة بإطلاق سراحهم الفوري.
وأمرت محكمة أمن الدولة العسكرية في البلاد بتمديد احتجاز نحو 90 مواطنا لمدة 14 يوما أخرى لما تردد عن مشاركتهم في مظاهرات مناوئة للحكومة الشهر الماضي.
ويواجه هؤلاء اتهامات ب "تقويض النظام السياسي" و" قذف وسب الأسرة المالكة" و"التحريض على الاضطراب".
واندلعت المظاهرات عقب قرار الحكومة في 13 نوفمبر برفع الدعم عن أسعار المحروقات، ما أدى إلى زيادة فورية بنسبة 33 في المئة في أسعار الوقود ومضاعفة أسعار غاز التدفئة والطهي.
وتم إلقاء القبض على نحو 300 مشارك. وهناك 107 متظاهرين خلف القضبان، طبقا لنشطاء.
في غضون ذلك، تواصلت اليوم الاحد المظاهرات المطالبة بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين بمسيرة نظمت أمام المبنى الذي يضم المحكمة العسكرية.
وخلال مسيرة سلمية استغرقت ساعة واحدة، ندد نحو 36 ناشطا بما وصفوه ب "عقلية الدولة الشرطية" ، مرددين هتاف "لا للاحكام العرفية".
كما نددت حركة الإخوان المسلمين، أكبر قوة سياسية في الأردن، بتلك الخطوة، متهمة السلطات باستغلال المحكمة العسكرية ل "قمع إرادة الشعب".
وقال مسؤولون أردنيون إن :"المعتقلين انتهكوا عدة قوانين خلال مشاركتهم في الاحتجاجات التي شملت أنحاء متفرقة من البلاد تراوحت بين تدمير ممتلكات عامة والدعوة إلى تغيير النظام وهو اتهام عقوبته السجن لمدة عشرة أعوام".
وتقول عمان إن تخفيض نحو 2ر1 مليار دولار من الدعم السنوي للوقود هو أمر لازم لتجنب حدوث أزمة مالية.