اعتبر رجال أعمال ومستثمرون تسويات مخالفات البناء بمثابة حسم لأزمة مزمنة عانى منها سوق البناء في مصر، وتسببت في اتساع كبير للعشوائيات. وأكدوا أن إدارة الأزمة باحترافية ومهنية أكد قدرة الحكومة على اقتحام كافة المشكلات المزمنة وحلها وفقا للقانون. وقال المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الدولة تسعي لانهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وإعادة توظيفها أموالها في تحسين البنية التحتية والمرافق والخدمات خاصة في مجال الصحة والتعليم. ولفت، أن الفترة الماضية شهدت عشوائية في التصريحات حول هذا الملف إلا أن تصريحات رئيس الوزراء جعلت الأمور أكثر وضوحاً وتيسيراً علي المواطنين، مؤكداً أن أكبر مشكلة تواجه البناء المخالف في مصر هي آليات التنفيذ وليس القانون. وأضاف، إن رقابة الدولة علي البناء الجديدة وحصر المخالفات القديمة تمثل أولوية كبري لخطط الدولة للتنمية العمرانية وتوفير مساكن أمنة والقضاء علي العشوائيات.