تقارير المؤسسات الدولية تسهم فى تعزيز ثقة المواطن بالحكومة

إيمان الشافعى العضو المنتدب لشركة المروة لتداول الأوراق المالية:

3 محاور مهمة تناسب سياسة الشركة التوسعية فى المرحلة القادمة
اكسر قيدك، ارسم حلمك، حلق فى السماء، أنت الأفضل، فكل هدف صعب حققته كفيل بأن يجعلك فى الطريق الصحيح.. واعلم أن الرغبة الشديدة هى القوة الدافعة التى تمكنك من تجاوز المعوقات التى تواجهك فى مسيرتك.. وكذلك محدثتى إيمانها أن العمل بجد وإصرار لا يحققه سوى الناجحين.
إذا أردت سوف تجد سبيلًا لما تريد تحقيقه، فلا تتوقف أبدًا المحاولة، فإيمانك بقدراتك يمحو من مفردات قاموسك معنى الاستسلام، ومن هنا أسست مسيرتها منذ سنوات عمرها الأولى بمنطق إذا لم يكن هنالك كفاحًا، فليس هناك ما تقدمه.
إيمان الشافعى العضو المنتدب لشركة المروة لتداول الأوراق المالية.. ليس من دعاة الإحباط، والتفاؤل أهم ما سمات شخصيتها، دستورها أعمل بإخلاص، فكل ما تحتاجه سياتيك فى الوقت المثالى، الحفاظ على النجاح فى عقيدتها لا يكون إلا إذا علمت مقدار ما تفعل.
البساطة والنظام أول الانطباعات عن المكان عند المدخل الرئيسى لمكتبها، كل شىء يبدو مرتباً، ومنظمًا، ربما لنشأتها الجادة سرًا فى ذلك، لوحات تحمل تفاصيل الطبيعة، تزين الحوائط البيضاء للجدران، مقتنيات تحكى ذكريات والدها، ومكتبة أكثر ما تحتويه كتب وملفات عن مجال عملها، ليست لديها أجندة ذكريات لتكشف محطات مسيرتها، فكان الانطباع والتفتيش فى شخصيتها هما الوسيلين لمعرفة المزيد عنها.
لديها ثقة بالنفس، صريحة عندما تتحدث، لا تستند إلى الاحتمالات، تحلل بدقة، دون مبالغة، وهكذا الحال حينما تفتش فى تفاصيل المشهد الاقتصادى، تفاؤل لا يخلو من تحفظات منطقية للوصول إلى الأفضل، كل المؤشرات والتقارير تشير إلى قوة الاقتصاد، والتوقعات الإيجابية بشأنه، بعد تلاشى أزمة كورونا، تقارير المؤسسات الدولية ودورها فى تعزيز ثقة المواطن فى الاقتصاد، كل ذلك يعزز تفاؤلها بالاقتصاد.
أقاطعها قائلًا: إذا كان الحال كذلك.. فلماذا التحفظ؟
بصراحة ووضوح تجيبنى قائلًا إن «المواطن عانى الكثير من الصدمات، خلال السنوات الأخيرة، وكان يجب على الحكومة التخفيف من القرارات العنيفة المتتالية المتخذة مؤخرًا، التى لا يستطيع تحملها السواد الأعظم من المواطنين البسطاء، رغم تداعيات هذه القرارات التى تصب فى المصلحة العامة، ولكن مطلوب مراعاة قدرة التحمل على هذه القرارات».
تمتلك الشجاعة، واقعية ربما لارتباطها بوالدها منذ نعومة أظافرها سرًا فى ذلك، حينما تتحدث عن أزمة كورونا يتكشف من حديثها أنه رغم تداعياتها السلبية، وتباطؤ النمو، إلا أن عديدًا من القطاعات خرجت بمكاسب من هذه الأزمة، سواء كان قطاع التكنولوجيا، أوالرعاية الطبية، وكذلك أسهمت الأزمة فى تحقيق قفزات للصادرات إلى الخارج، بينما انعكس سلبًا على قطاعات مثل السياحة.
التفكير الإيجابى يكون أول مفتاح يمكن أن تحلل به، ونفس المشهد حول الجدل المثار بمدى إمكانية استفادة رجل الشارع من الإصلاح الاقتصادى من عدمه، لها رؤية خاصة فى ذلك، تعتبر أن رجل الشارع لا يزال لم يحصد
ثمار الإجراءات الاقتصادية بصورة كاملة، ولكنه فى أزمة كورونا لم يتأثر بتداعياتها بسبب الخطوات الاستباقية التى اتخذتها الحكومة فى هذا الصدد، بتوقير كل الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بالمواطنين لمواجهة هذه الأزمة.
«الأمر الأكثر أهمية هو ما اتخذ فى السياسة النقدية، من استقرار تقول إن «الاقتصاد مر بمرحلة حرجة فترة ما قبل التعويم، بسبب الحالة غير المستقرة فى العملة المحلية، أمام الدولار، والتراجع المخيف فى الاحتياطى النقدى، إلا أنه مع بداية الإجراءات الإصلاحية بعملية التعويم، شهدت العملة المحلية استقرارًا، بل بعد مرور 4 سنوات شهدت تعافيًا ملموسًا».
رغم خفض أسعار الفائدة فى مارس 2020، بعد تمدد وانتشار فيروس كورونا بنسبة 3% بهدف تنشيط الاقتصاد.. هل لا يزال الاقتصاد فى حاجة لمزيد من الخفض لأسعار الفائدة؟
- بهدوء وثقة تجيبنى قائلة إن « البنك المركزى نجح فى التعامل بصورة جيدة فى ملف خفض أسعار الفائدة، ففى الوقت الذى قام بخفض أسعار الفائدة لتنشيط الاقتصاد، قابلها بإتاحة منتجات بعائد مرتفع لتحقيق التوازن اقتصاديا، وتجنبًا لموجة تضخم جديدة، بالإضافة إلى مراعاته البعد الاجتماعى، بشأن عدد من الشرائح المجتمعية متمثلة فى أصحاب المعاشات أو الفئات محدودة الدخل التى تحيا على مثل هذه العوائد، أو العمل على إصدار منتجات تتعلق بهذه الفئات فقط، مع مواصلة خفض الفائدة لاستمرار نشاط الاقتصاد».
الاقتراض الذى اتجهت إليه الحكومة فى صورة أذون خزانة وسندات مع تمدد فيروس كورونا، وتراجع إيرادات السياحة أثار جدلًا واسعًا بين الخبراء والمراقبين، إلا أن محدثتى لها وجهة نظر خاصة فى ذلك تبنى على أساس أن عملية الاقتراض الخارجى ليست عيبًا، وتقوم بها كافة اقتصاديات العالم، بالإضافة إلى أنها أقل تكلفة من المساس بالاحتياطى النقدى، حيث يتم توجيه جزء من هذه القروض طويلة الأجل بتكلفة منخفضة إلى الاستثمار الذى من شأنها تحقيق عوائد لسد هذه الديون.
فى جعبة محدثتى العديد من الحكايات فى ملف السياسة النقدية، فيما يتعلق باستقرار العملة المحلية أمام الدولار، وتعافيها بفضل تراجع الواردات، والقفزات الكبيرة فى الصادرات، خاصة فى السلع الزراعية نتيجة كورونا، وتداعياتها فى اقتصاديات الدول الأوروبية، واعتماد هذه الاقتصاديات على المنتجات والسلع الزراعية الوطنية.
الالتزام بالكلمة منحها مصداقية كبيرة، يتكشف حينما تحلل ملف السياسة المالية، كونه من الملفات الشائكة، حيث تعتبر أن القرارات الضريبية المتتالية الموجه لشرائح معينة من المواطنين، دون استقطاب شرائح جديدة، بمثابة أعباء لا طاقة لهم بها، خاصة
أن ملف المتهربين الذى يعد بالمليارات لم يتخذ بشأنه إجراءات حاسمة تحفظ للدولة حقوقها.
تساءلت قائلة: لماذا لم يتم تطبيق ضريبة الدمغة المقررة على البورصة، والتى تم تخفيضها إلى 5 فى الألف، والمقررة من مجلس النواب، رغم مرور عدة أشهر على إقرارها؟
إذن ما العلاج لتصحيح مسار السياسة المالية؟
- بهدوء تجيبنى أن «التحول الرقمى سوف يلعب دورًا كبيرًا فى العمل على ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، مما سيكون له الأثر الإيجابى فى رفع حصيلة الإيرادات، ولكن ذلك يتطلب من الحكومة تقديم محفزات لأصحاب المصانع العاملة فى هذا القطاع تدفعهم للدخول فى المنظومة الرسمية».
ليست من أصحاب المغامرة، متحفظة، تتحدث بحساب عندما تحلل المشهد فى الاستثمار تبدو علامات الغضب على وجهها.. تتساءل قائلة: «ما فائدة التشريعات والقوانين، دون توفير بيئة استثمارية ؟».. تعود لتجيب أن «تأهيل وتدريب الموظفين المتعاملين مع المستثمرين هى البداية الحقيقة لنجاح الاستثمار، ووصوله إلى أرقام تتناسب مع الاقتصاد، وما تحظى به الدولة من فرص استثمارية، ولكن هذا غير متوافر فى كثير من الجهات».
تستشهد فى هذا الصدد، بما شهدته العديد من الجهات الحكومية بتطوير فى الشكل، دون تطوير المضمون وتغيير فكر الموظفين، حيث إن البيئة الاستثمارية الصحية تكمن فى تذليل العقبات، وتقديم التسهيلات للمستثمرين.
ليس هذا فقط، وإنما يتطلب ملف الاستثمار أيضًا، الترويج الخارجى للاستثمار، مثلما حدث فى ملف السياحة، وكذلك تقديم الدعم الكامل للمستثمرين المحليين، كونه لاعبًا رئيسيًا لجذب المستثمرين الأجانب.
تحدد من يمتلك مواصفات قاطرة الاقتصاد من القطاعات، القادرة على تحقيق النمو، والتنمية المستدامة، تجد ذلك فى قطاع الصناعة، كونه من القطاعات كثيفة العمالة، والقادر على توفير العملة الصعبة من خلال التصدير، بالإضافة إلى قطاع السياحة، والتكنولوجيا, والزراعة، وكلها قطاعات مهمة فى دفع عجلة النمو والتنمية.
حريصة على تحديد موقف القطاع الخاص، ودوره فى استكمال التنمية، بتقديم جودة بمنتجاته، والنظر بعين الاعتبار فيما يحققه من هامش ربح مقبول، مع دعم الدولة بتقديم محفزات، خاصة الحوافز الضريبية للجادين فقط، مما يساعده على الانطلاق، مع تحقيق الدور الرقابى لها، فى حالة وجود حالات احتكار.
«لا يهم ما يشهده ملف برنامج الطروحات الحكومية من جدل حول إمكانية البدء فى تنفيذه من عدمه» تقول إن «المؤشرات الحالية وحجم السيولة التى تشهدها التداولات فى البورصة بعد حزمة المحفزات التى أعلنت على خلفية أزمة كورونا تسهم بصورة فى سرعة البدء بطرح شركات جديدة من شأنها تستقطب شرائح جديدة وتزيد من شهية المستثمرين للاستثمار بالبورصة، ولكن ذلك مرهون برغبة الحكومة فى ذلك، رغم أن السوق بات مهيئًا لذلك».
«لا شىء مستحيل لديها، جادة، ومنضبطة منذ نعومة أظافرها تعشق العمل، وتجد متعتها فى إتقانه، سطرت صفحات نجاحها منذ عملها فى عمر مبكر، أسهمت مع مجلس إدارة الشركة فى تجاوز المطبات، والظروف الصعبة، والحفاظ على الشركة، والعاملين، لديها استراتيجية متكاملة تسعى إلى تحقيقها مع مجلس الإدارة حال تحسن السوق تعتمد على 3 محاور رئيسية، منها العمل على زيادة رأس المال من 10 ملايين جنيه إلى 20 مليون جنيه مستهدف مبدئيا، ولكن هذا مرهون باستمرار تحسن السوق،وكذلك العمل على فتح عدد من الفروع تصل إلى 3 فروع فى عدد من المحافظات، بالإضافة إلى العمل المستمر فى عملية التحديث للبنية التكنولوجية.
القادرون على قول الحق، وامتلاك الشجاعة هم الذين يواجهون كل الصعاب، وتسعى لذلك دائمًا، لكن يظل شغلها الشاغل الوصول بالشركة مع مجلس الإدارة إلى ضمن الكبار فى السوق فهل تستطيع تحقيق ذلك؟