حدد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، مصير خطة شراء الديون البالغة 1.35 تريليون يورو "نحو 1.4 تريليون يورو" لمواجهة تداعيات جائحة كورونا حتى يونيو المقبل، حيث أبقى البنك على سياسته فائقة التيسير دون تغيير، ليترك تكاليف الاقتراض عند مستوى متدن قياسي، كما تعهد بمشتريات أصول وفيرة في العام المقبل. ومدد المركزي الأوروبي حزمة التحفيز في يونيو الماضي إذ يشتري بالفعل أدوات دين بمعدلات قياسية كي يتسنى للحكومات والشركات مواصلة العمل خلال فترة التراجع، مما يمنح صناع القرار مجالا للتفكير في خطواتهم المقبلة. وأبقى البنك أيضا على الفائدة على الإيداع دون تغيير عند مستوى قياسي متدن نسبته -0.5% بينما أبقى على سعر عمليات إعادة التمويل الرئيسي للبنك عند 0%. ويقول خبراء اقتصاد إن تطبيق البنك المركزي لمزيد من التحفيز هي مسألة وقت نظرا لأن التعافي يفقد قوته الدافعة على ما يبدو فيما تراجع التضخم إلى منطقة سلبية وارتفع اليورو وهو ما سيقوض النمو أيضا على الأرجح. ركود أقل وعودة بطيئة للتضخم عزز البنك المركزي الأوروبي من توقعاته لاقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو. وتوقع البنك المركزي الأوروبي، أن تعاني منطقة اليورو من ركود أقل في العام الجاري مقارنة مع ما كان يخشاه في وقت سابق لكن مازال من المنتظر أن ينخفض التضخم عن هدفه في السنوات المقبلة. وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي إنه وفقا لما يصفه البنك بالتصور الأساسي، فإنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي 8% هذا العام، في تحسن من انكماش 8.7% توقعه في يونيو الماضي. ما توقع تسجيل نمو خلال العامين القادمين. وقالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك، إن "البيانات الواردة تشير إلى تعاف قوي في النشاط". وتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يبلغ متوسط التضخم 0.3% هذا العام قبل أن يرتفع إلى 1% العام المقبل و 1.3% في عام 2022 وقالت لاجارد إن ميزان مخاطر التراجع الاقتصادي ما زالت قائمة عقب جائحة فيروس كورونا. وأبقى البنك المركزي على توقعاته للتضخم دون تغير يذكر. وأعربت لاجارد عن قلقها بشأن قوة العملة الأوروبية الموحدة اليورو حاليا، مشيرة إلى أن البنك المركزي الأوروبي يراقب سعر الصرف. وقالت إن البنك يراقب العملة لتأثيرها على التضخم.
