عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفى حول التصالح في مخالفات البناء، والذى شرح فيه رئيس الحكومة أسباب وإجراءات التصالح في مخالفات البناء. وشدد خلال الاجتماع على أن تطبيق القانون في صالح المواطنين، وأن هناك فترة سماح شهرين للمواطن بعد تقديم طلب التصالح بمخالفات البناء، وشهادة لكل شقة متصالح عليها فى مصر، مؤكدا على أن نموذج 3 يوقف هدم العقار المخالف، وفقدان مصر نحو 90 ألف فدان من الأراضى الزراعية. وفيما يلى نقدم للمصريين في الخارج أهم تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول قانون التصالح في مخالفات البناء. 1. فترة سماح شهرين للمواطن بعد تقديم طلب التصالح بمخالفات البناء 2. نمنح شهادة لكل شقة متصالح عليها فى مصر.. ونموذج 3 يوقف الهدم 3. البناء العشوائى ظاهرة بدأت فى مصر فى السبعينيات من القرن الماضى 4. ظاهرة البناء العشوائى جاءت فى ظل النمو السكانى وعدم قدرة الدولة الاقتصادية لتوفير السكن المناسب للمواطنين 5. اتجاه المواطنين للبناء المخالف على الأراضى الزراعية فى ظل متطلبات النمو السكانى من السبعينيات 6. الظروف الاقتصادية والسياسية كانت تغض الطرف على تصرفات المواطنين 7. أصبح لدى المصريين ثقافة أن البناء المخالف هو النمط السائد على أرض مصر 8. البناء غير المخطط يمثل 50 % بكل المدن والقرى المصرية 9. من التسعينيات إلى 2015 كانت نسبة المخالفات فى المبانى تصل إلى 70% 10. البناء المخالف أدى إلى مشاكل كبيرة على مستوى الدولة 11. البناء المخالف أثر على شكل القرى باعتبارها رقعة غذائية توفر الغذاء للمصريين 12. البناء المخالف فى القرى كان لا يتم بشكل تدريجى وكان البناء يتم بشكل "مبعثر" 13. أصبح هناك عزب وكتل سكانية بعيدة عن القرى وادى إلى انتشار عشوائى وغير مخطط 14. من 2011 فقدنا 90 ألف فدان من الأراضى الزراعية 15. علينا إدراك خطوة ان تفقد الدولة المصرية 90 ألف فدان من الأراضى الزراعية 16. تكلفة استصلاح فدان يترواح بين 150 ألف إلى 200 ألف جنيه 17. مليار جنيه مصرى لتوفير 90 ألف فدان جديد بدلا من الأراضى التى تم البناء عليها 18. لن تستطيع توفير الأراضى الزراعية الجديدة فى وقت قليل وتحتاج إلى المزيد من الوقت 19. تكلفة توفير الخدمات الرئيسية للبناء العشوائى فى القرى كبيرة جدا 20. منذ الثمانينات فقدنا 400 ألف فدان بسبب البناء المخالف 21. الدولة فى سباق لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين فى القرى وهو ليس فى صالح الحكومة 22. حجم التغطية للقرى فى الصرف الصحى عام 2014 كانت 12% فقط 23. رئيس الوزراء: نواجه ظاهرتين للبناء المخالف فى المدن.. تتمثل الأولى فى البناء على أطراف المدن وبصورة أكثر تعقيدا.. 24. هناك كتل من المبانى المرتفعة على الطرق الخاصة بالدولة وهذه مشكلة كبيرة 25. الأحياء المخططة أصبحت الآن ضمن ظاهرة البناء المخالف مثل الدقى ومصر الجديدة والعجوزة ومدينة نصر 26. الأحياء القديمة المخططة أصبحت تعانى من أضعاف المواطنين وبالتالى تشكل ضغوطا كبيرا على المرافق فيها 27. كنا فى عام 2014 و2015 كنا نعانى من نقص المياه بجانب الكهرباء 28. نفذنا العديد من المشروعات ولكن البناء المخالف جعل هذه المشروعات غير كافية 29. ادعو المواطنين إلى سرعة تقديم طلبات التصالح حتى يوم 30 سبتمبر المقبل 30. هناك اقتناع من المواطنين فى تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء 31. نرصد شكاوى من المواطنين فى تقديم طلبات التصالح 32. رصدنا شكاوى من المواطنين تتمثل فى ارتفاع أسعار التصالح في المخالفات 33. وجهنا المحافظين بمراجعة أسعار التصالح في المخالفات 34. قيم التصالح شهدت تراجعا فى المحافظات بين 10% ل 55% 35. وجدنا جدالا حول من يتحمل تكلفة التصالح 36. فى الريف المالك والشاغل هو من يتقدم إلى طلب التصالح 37. فى المدن وجدنا ظاهرة "الكحول" وهو ما يجعل أصحاب العقارات بعيدا عن دفع المخالفة 38. الشقة الرسمية يكون سعرها مختلفا تماما عن كونها شقة مخالفة 39. جار إعداد منظومة جديدة واستخراج أرقام قومية لكافة شقق الدولة 40. سيتم استخراج شهادة لكل شقة والشقق المخالفة لن يتم التعامل معها.