رئيس الوزراء.. تقسيط قيمة التصالح لمدة 3 سنوات وتبسيط الإجراءات على المواطن

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزايد السكاني الكبير وعدم القدرة على توفير سكن مناسب من قبل الدولة، أدى إلى انتشار ظاهرة البناء العشوائي وغير المخطط.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن الظروف الاقتصادية والسياسية جعلت الدولة تغض البصر عن تصرفات المواطنين فكان أغلب البناء داخل القرى وعلى الأراضي الزراعية وعلى أطراف المدن.
وتابع رئيس الوزراء، أن هناك 50% بناء غير مخطط من كل المدن المصرية، بدأ منذ منتصف الثمانينيات وحتى 2015، فكان كل 10 بيوت يوجد 7 منازل مخالفة بنسبة 70 %، و من عام 80 وصل حجم الفقدان للاراضي الزراعية 400 ألف فدان بسبب البناء المخالف،، وتم فقد 90 ألف من الأراضي الزراعية منذ عام 2011 حتى الوقت الحالي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أن تكلفة استصلاح الفدان الزراعي تتراوح بين 150 إلى 200 ألف جنيه، وهذا يتطلب صرف 18 مليار جنيه في الوقت الحالي، وقانون التصالح على مخالفات البناء ليس إجراء عقابي.
ووضح رئيس الوزراء، قانون التصالح يترتب عليه تحويل المباني إلى مباني رسمية، ويخدم المواطنين الذين استثمروا أموالهم في انشاء عقارات، يستطيعون البيع والشراء بطرق سليمة في النور، مع إدخال جميع المرافق من مياه وكهرباء بطرق غير ملتوية.
وأشار رئيس الوزراء، أن كل شقة سيكون لها شهادة ورقم قومي، ولن يسمح بتداول الشقق غير الحاصلة على شهادات ونموذج 3 لوقف الهدم بمجرد الانتهاء من التصالح،، كما تم صدور تعديلات لقانون التصالح نهاية شهر يناير الماضي من مجلس النواب، ولذلك بعد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء عام 2018 لم تكن الطلبات التي تم تقديمهاعلى الشكل المتوقع.
وتابع رئيس الوزراء، تم توجيه الإدارة المحلية وأجهزة المدن باستلام كل الطلبات للتصالح من المواطنين، حتى لو غير مكتملة، وعلى أن يتم تكميل الورق بعد حصول المواطن على موذج 3، وقرر مصطفى مدبولي بمد فترة السماح لمدة شهرين لاستكمال الأوراق الناقصة من المواطنين، بالرغم من أن قانون التصالح نص على أن المواطن يتقدم للتصالح خلال مدة 6 أشهر، لكن لم يتناسب عدد الطلبات المقدمة مع حجم المخالفات.
ووضح رئيس الوزراء، أن الدولة تتوسع وتنشئ جيلاً جديداً من المدن الجديدة، وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية" فأضفنا 160 ألف فدان للحيز العمراني لاستيعاب الزيادة السكانية"، ونعمل على محورين التوسع في المدن الجديدة الموجودة والمحور الثاني إنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة.
ولفت رئيس الوزراء، إلى تبسيط إجراءات التصالح الخاصة بتقرير الاستشاري الهندسي، كما تم فتح المجال لكل المخالفات، ولم تعد مرتبطة بما بعد 2008،، ونص القانون صراحة على تقسيط قيمة التصالح لمدة 3 سنوات كما سمح بالتظلم على قيمة التصالح والتظلم ضد رفض الطلب.