الجنايات تؤجل قضية "سخرة المجندين" لجلسة الغد

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل الحكم في قضية "سخرة المجندين" لجلسة الغد لسماع مرافعة الدفاع كما صرحت المحكمة للدفاع بتصوير الأوراق المنوه عنها بجلسة اليوم .
والقضية متهم فيها اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد أحمد فرج، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق، والعميد محمد باسم أحمد لطفى محمد، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، بعد أن أحالتهم النيابة العامة بتهمة تسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في فيلا العادلى في القضية المعروف ب"سخرة المجندين".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد عبد الرحيم وحضور إلياس إمام رئيس النيابة وسكرتارية محمد عبد العزير ومحمد عوض.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية ونصف بعد ظهر اليوم وذلك بسبب تأخر حضور المتهمين لدواع أمنية حيث أكدت المحكمة أنها ليست السبب في تأخر الجلسة وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين ثم استمعت إلى شاهد الإثبات الثامن رئيس إدارة المركبات بقطاع التدريب وعقب ذلك قامت المحكمة بسؤال الدفاع عن وجود طلبات لجميع المتهمين إلا أنهم أكدوا عدم وجود أي طلبات وأنهم مستعدون للمرافعات في موعدها.
فطلبت المحكمة من النيابة المرافعة حيث بدأت النيابة بتلاوة الآية القرآنية "ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا".
أكدت النيابة أن مصر قد استشرت بها الأوجاع والألم وكشفت النيابة الستار عن إحدى مستعمرات الفساد في وزارة الداخلية حيث إن قضية اليوم تقشعر لها الأبدان فالمجني عليهم شباب في سن الزهور جاءوا من بلدانهم تراودهم الأحلام في نيل الشهادة كالأحرار لتراب هذا الوطن حيث تحطمت هذه الأحلام على يد تجبر المتهمين فألقوا بهم في ألاراضى الصحراوية في السخرة، ووجه ممثل النيابة حديثه للمتهمين، قائلاً: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا".
حيث مارسوا عليه الذل والسخرة والإنسان دون كرامة ليس له قيمة وهؤلاء التعساء تجبر عليهم المتهم الأول تجبر السيد على المملوك وتجبر عليهم المتهم الثاني للتقرب من الأول وزيره في العمل، وسال لعاب المتهم الثالث لاستغلال نفوذه هو الأخر لإتمام الأعمال الخاصة بقطعة أرض له.
قاموا باستغلال وتسخير المجندين في جهاز الشرطة لتشييد وبناء الاراضى الخاصة بهم، دون مراعاة أدنى قدر من الكرامة الإنسانية لهؤلاء المجندين الضعفاء.
ووصف ممثل النيابة المتهمين بأنهم ذو سلطة سعوا في الأرض فسادا، واستغلوا سلطتهم على رقاب الضعفاء من المجندين،
بدأت وقائع هذه القضية حين كان المتهم الأول حبيب العادلى والمتهم الثالث، يمتلكون قطع من ألارضى في مدينة السادس من أكتوبر
فاقترح عليهما المتهم الثاني اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع التدريب، في محاولة منه للتقرب من وزيره الأعلى، استغلال مجندين الشرطة التي تحت إمرته في تشيد وبناء هذه الاراضى المملوكة للوزير وقائد حراسته، لتبدأ رحلة شقاء المجندين الشرفاء الذين جاءوا لخدمة الوطن وليس لخدمة أفراد
وليستمر معه أيضًا نزيف أموال الدولة هباء باستخدام مركبات وعربيات الشرطة.
واستندت النيابة إلى شهادة الشهود الذين أكدوا أنهم شاهدوا المجندين يعملون في أرض وفيلا العادلى، وتضمنت الإعمال بناء حمام سباحة وتشيد سوار لهذه الفيلا، وذلك باستخدام 44 سيارة "حيث قدرت لجنة الخبراء تكلفة استخدام هذه السيارات ب 2 مليون 58 إلف جنية"
وشهادة رجال الشرطة الشرفاء التي أكدت أن المتهم الثاني سهل استخدام مركبات ومعدات الشرطة في الخروج إلى المأموريات الخاصة بتشييد وبناء أراضى المتهمين، كل ذلك بالإضافة إلى شهادة المجني عليهم أنفسهم من الضباط المهندسين بجهاز الشرطة، كما أقر المتهم الثاني أنه تلقى تعليمات شفوية وصفها ممثل النيابة بالغير مشروعة من المتهم الأول تأمره بتوفير الجنود لبناء فيلا خاصة به.
وتسائل ممثل النيابة ما الداعي للتكبر على هؤلاء المجندين الضعفاء من رجال الشرطة، وما الداعي لاستغلال موارد الدولة وجهاز الشرطة، هل هو فقر وعدم قدرة على دفع ألأموال، لكنه وأجاب على نفسه، بأنهم فور دخولهم القفص دفعوا هذه الأموال.
وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين للنيل من سولت لهم أنفسهم إهدار كرامة الإنسان والدولة، وأن تستأصل المحكمة هؤلاء المجرمين من وسط الشرفاء حتى نعيش في سلام وأمان