قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تعديل قانون التصالح يعكس مرونة الحكومة، لافتًا إلى أن كل ما تقدمه الحكومة من تسهيلات هدفها تجنب أصحاب العقارات قطع المرافق أو الإزالة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن خطأ شاغل الوحدة السكنية المخالفة، أنه لم يسأل الوحدة المحلية، إذا صدر للوحدة ترخيص أم لا وإذا كان الطابق نفسه له ترخيص أم لا، معقبًا : "هذا الدرس الذي يجب أن يعيه ساكن الوحدة السكنية". ونوه إلى أن مخالفات المباني التالية على إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء لا يوجد فيها تقنين أوضاع، مشيرًا إلى أن كل وحدة سكنية سيكون لها رقم تعريفي يحدد موقعها، والتعامل مع الكهرباءء والمياه والمصالح الحكومية سيكون من خلال الرقم التعريفي، الذي سيميز الوحدات المخالفة من الوحدات التي تم التصالح فيها. شاهد الفيديو..