الدولة تظهر العين الحمراء..لا تصالح نهائيًا من أول أكتوبر..والمحكمة العسكرية في انتظار المخالفين

◄مجلس الوزراء: لا تصالح نهائيًا من أول أكتوبر
◄رئيس الجمهورية: من يعترض على الإزالة يحول فورًا إلى المحكمة العسكرية.
◄ننشر الأوراق المطلوبة للتصالح.. وارتباك في سوق العقارات بسبب قانون التصالح.
توقع جميع المخالفين أن تتراجع الدولة عن عزمها التعامل بكل حسم وحزم مع ملفات مخالفات البناء استجابة لطلبات ملايين المخالفين، لكن فوجئ الجميع بإصرار الدولة على المُضي قدمًا وبمنتهى القوة في إعادة هيبة الدولة مرة آخرى، كانت توجيهات القيادة السياسية حاسمة في تأكيدها أنه لا تهاون في هذا الملف، بالإضافة إلى عدم التراجع عن مد المهلة القانونية التي تم تحديدها سابقًا والتي تنتهي في 30 سبتمبر الجاري، أصبح هذا الملف شائكًا وساخنًا لدرجة الغليان، الأيام تمر والمهلة التي حددتها الدولة للمخالفين قاربت على الانتهاء وفي كل يوم وليلة تصدر تصريحات من مسئولين في الدولة وقرارات هامة تؤكد أنه لا تتهاون في سبيل ما تسعى الدولة لتحقيقه.
أصبح ملف مخالفات البناء هو الشغل الشاغل على كافة المستويات الحكومية والشعبية، الدولة من جانبها تؤكد أنه لا تمديد لفترة أو مهلة التصالح في مخالفات البناء التي تنتهي بنهاية سبتمبر الجاري، والمواطنين من جانبهم يراهنون على عنصر الوقت والأغلبية المخالفة على اعتبار أن أعداد المخالفين بالملايين، لكن التحذيرات المستمرة للدولة، والاستهتار الملاحظ لكثير من المواطنين يؤكد اننا خلال الأيام المقبلة سنشهد إجراءات وتصرفات ربما لم تكن معهودة من قبل من اجل إعادة هيبة الدولة ولإيقاف نزيف التجاوزات بحق أملاك وأراضي الدولة.
بداية القصة
منذ أكثر من ثلاثة أعوام صدرت تعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بسرعة وضرورة استرداد أملاك وأراضي الدولة المعتدى عليها، وبمجرد صدور الأمر بدأت حالة من الحراك والعمل المكثف في مختلف محافظات الجمهورية لاسترداد أراضي الدولة، المنهوبة عن طريق وضع اليد، الحملة بكل المقاييس حققت نجاحات كبيرة بعدما نجحت في استرداد ألاف الأفدنة من الأراضي المختلفة سواء كانت أراضي زراعية تم الاستيلاء عليها أو أراضي بناء تم وضع اليد عليها والبناء عليها، بالإضافة إلى استفادة خزانه الدولة من مليارات كانت شبه مفقودة من خلال المصالحات المختلفة بعد إقرار قانون التصالح مع مخالفات البناء، خصوصًا أن الكثير من هذه الأراضي تم السطو عليها عقب أحداث الانفلات الأمني الذي أعقب ثورة 25 يناير، لكن هل انتهى الفساد؟ هل توقف البناء المخالف؟
عاد بعض المسئولين إلى عاداتهم القديمة عقب انتفاضة حملة الإزلات، إلا أن تفشي فيروس كورونا المستجد دفع البعض ممن كانوا يظنون أنهم بعيدون عن الأنظار إلى الالتفاف والتحايل حول قرارات الدولة لاستكمال منظومة الفوضى والعشوائية والبناء المخالف دون أي ضابط أو رابط، ما دفع رئيس الجمهورية بإصدار تعليمات جديدة شديدة الجدية بضرورة التعامل الحاسم مع كل من تسول له نفسه التجاوز في ملف مخالفات واشتراطات البناء، لكن هذه المرة الأمور تبدو مختلفة تمامًا بشكل غير مسبوق فالأمور ليست مجرد تعليمات أو حملة لبعض الوقت سرعان ما تهدأ وتنتهي بعد مدة، لكن تم سن القوانين والتشريعات وتنفيذ الإزالات بمنتهى القوة لإعادة الأمور إلى نصابها وسيادة دولة القانون.
إعادة هيبة الدولة
من جانبه قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم مراجعة عملية تطوير آليات إصدار تراخيص البناء والأراضي في العديد من الاجتماعات وكذلك استعراض حالات مخالفات البناء والتعديات على مستوى الجمهورية، وأنسب الحلول للتعامل مع تلك المخالفات والحد منها، مشيرًا أنه تمت مناقشة تشديد إجراءات الرقابة وتحديد المسئولية في هذا الإطار، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لتحديد حجم وأماكن المخالفات كصور الأقمار الصناعية وكذلك إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة فى هذا الخصوص، بهدف الانتقال من مرحلة التخطيط النظري إلى ضمان موضوعية التنفيذ.
ويتابع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما يتم تقديم تقارير يومية إليه وإلى رئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها، ومنحت المتابعة المستمرة من القيادة السياسية قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات والتعاون الكامل على مدار اليوم مع قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتنفيذ القانون بكل حسم مع كافة حالات التعدي لاسترداد حقوق الدولة التي هي «حق الشعب» والأجيال القادمة، وطالب الرئيس في خطابه الأخير من الجهات التنفيذية إحالة أي مخالف يتصدى للقانون إلى المحاكمة العسكرية.
إجراءات حاسمة في الأول من أكتوبر
أما اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فأكد في تصريحاته، أن هناك 6 محافظات تم تخفيض الأسعار فيها من 10 إلى 40% بعدما تلقينا العديد من الشكاوى بالمغالاة فى الأسعار، كما تم مد فترة التقديم على التصالح من يوم 15 أغسطس إلى 30 سبتمبر لمنح المخالفين الفرصة الكاملة ومنع التزاحم، مؤكدًا أنه لا مد فى فترة التقديم على التصالح ويوجد إجراءات حاسمة بعد انتهاء مدة التقديم على التصالح.
وأضاف شعرواي، أصدرنا بيانًا تعريفيًا بقانون التصالح وخطوات التصالح في كل المراكز التكنولوجية وعبر الصفحات الرسمية وكثفنا من الدورات التدريبية لكل الموظفين ليصبحوا على دراية كاملة أثناء تقديم المواطنين على طلب التصالح، مشيرًا أن قانون التصالح تم معالجة كل النقاط فيه، وحاليًا تم تشكيل لجان تقوم بتقدير مالى بسعر المتر للأراضى على مستوى الجمهورية ويتم دفع 25% جدية تصالح خلال طلب التقنين، لافتًا أنه تم إعداد بند داخل اللائحة التنفيذية للتصالح أن يكون صاحب الوحدة السكنية مسئول عن تقديم التصالح بنفسه ويجب على المواطن أن يتأكد من الأوراق الرسمية قبل شراء أي وحدة سكنية حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية.
تحذير من التجاوزات
من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحاته أنه وجه كافة الوزراء والمحافظين، بمتابعة جهود إزالة التعديات وأعداد المتقدمين بطلبات التصالح للمحافظة، وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التصدي لأي بناء عشوائي على الأراضي الزراعية وإيقافه على الفور، على أن يتم التعامل مع هذا الملف بكل حسم، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون في التعامل الفوري إزاء المخالفات، وستوقف الدولة أي محاولات للبناء المخالف سواء على الأراضي الزراعية أو غيرها تمامًا، باعتبار أن هذا الملف أصبح قضية أمن قومي، في مخالفات البناء وما تتسبب فيه تهدد الأمن القومي، مشددا على استمرار تحويل أي محاولة للبناء المخالف على هذه الأراضي للنيابة العسكرية فورًا.
وحذر مدبولي الجميع من عدم وضع أي طوبة بناء مخالف تقع في نطاق أي محافظة، لافتًا أن أجهزة الدولة لديها منظومة حديثة للتغيرات المكانية حالياً، وتعمل على رصد أي بناء مخالف في لحظته، وبالتالي فأي مواطن سيشرع في وضع أساس بناء مخالف ستتم إزالته فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية ضده في الحال، مؤكدًا أنه تم وضع خطة واضحة تتضمن تحديد المسئولين عن متابعة البناء العشوائي المخالف إداريا في كل محافظة، مؤكدًا أن الدولة حاضرة والقانون سينفذ على الجميع ويد القانون قوية.
أكتوبر شهر الحسم
من جانبه قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه لن يتم السماح بمخالفات بناء جديدة، موضحًا أن قانون المخالفات لا يتصالح مع أوضاع نشأت بعد تطبيقه، ولكن يوفر فرص للتصالح مع المخالفات التي نشأت قبله إما أن يتم الإزالة فورًا، لافتًا أن رئيس الوزراء رفض مد مهلة التصالح بعد 30 سبتمبر، مؤكدًا أن هناك فرصة لنهاية الشهر الجاري فقط لكل من لديه نية للتصالح مع مخالفات البناء، مشيرًا أنه اعتبارًا من 1 أكتوبر ستبدأ حملة الإزالة لكل المخالفات، والتي ستعمل بالتوازي مع الحملة الحالية التي تزيل الأبنية المخالفة والتي لا تقع تحت طائلة التصالح، مشددًا أنه يتم رصد أي مخالفة لأرض زراعية أو أبنية مخالفة، وأنه سيكون هناك صورًا بالأقمار الصناعية توثق المخالفات، بالإضافة إلى موظف يقوم بالمعاينة من أجل كتابة تقريرًا بالمخالفة، وسيتم إزالة المخالفة في خلال 48 ساعة.
شروط التصالح مع الدولة
1- يتم تقديم الطلب التصالح وفقا للحي أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة.
2- سداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف من مكان لآخر.
3- يتم بعدها دراسة الطلبات، لإصدار قرار بالقبول أو التصالح.
4- حال قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح ويتم تحديده حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات.
5- دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ ب50 جنيها للمتر وصولاً إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح.
6- يحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها.
7- يقوم صاحب العقار باستيفاء حافظة مستندات تضم أوراق العقار ونماذج أخرى، ثم يصدر قرار قبول أو رفض التصالح، وفي حال التصالح سداد القيمة في المخالفات والحصول على قرار نهائي.
8- يمكن للمتصالح تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات، ودفع مقدم 25% من القيمة الإجمالية.
9- والخطوة الأخيرة، هي سداد قيمة التصالح في المخالفات حال قبول الطلب ويحصل بموجبه مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات.