قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة اليوم بخصوص التصالح على مخالفات البناء، كانت توجيهاته دقيقة للغاية، موضحًا أن قانون التصالح يختص بالأساس بتوفيق أوضاع المخالفات مع مالك العقار، باعتباره المسؤول عن هذه التسوية. وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه في الفترة الأخيرة كانت هناك مطالبات وشكاوى من قبل المواطنين بأن ملاك العقارات قاموا ببيع الوحدات السكنية وفروا هاربين، أو سافروا للخارج، أو لا يريدون التقدم للتصالح. وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن التسوية في هذه الحالة تكون مع "شاغل الوحدة"، طالما أن الملاك ليسوا متواجدين أو هربوا، مؤكدًا أن قانون التصالح على مخالفات البناء تم إقراره في إبريل 2019، وتم تعديله في يناير 2020، ما يعكس المرونة التي تعاملت بها الدولة المصرية مع المباني المخالفة. وتابع: "سمحنا في هذه الحالة لشاغل الوحدة السكنية أن يتقدم هو بالتصالح لينقذ وحدته وهذا في صالح شاغل الوحدة، المسؤولية تقع في الأساس على المالك، ولكن على الساكن أن يتقدم حال عدم تقدم مالك العقار بالتصالح".