اتهام غالي بإهدار 40 مليونا في "العقارية"

طالبت موظفة بمصلحة الضرائب العقارية في مذكرة إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتدخل لكشف قضية فساد وإهدار المال العام.
وكشفت الموظفة التي رفضت ذكر اسمها للصحافة، أنه سبق لرئيس مجلس الوزراء السابق أن تعاقد وشركة "بوز اند كومباني" وهى شركة متعددة الجنسيات ومالكها صهر د.يوسف بطرس غالي، للقيام بتقديم خدمات استشارية لتنفيذ مشروع هيكلة مصلحة الضرائب العقارية والأرشيف إلى غير ذلك رغم عدم سابقة خبرة الشركة المذكورة في تلك الأعمال.
وتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بمبالغ تتعدى تلك الخدمات لتصل إلى أربعين مليون جنيه وبالمخالفة لكافة الأحكام المعمول بها فضلا عن وجود شركات عديدة مصرية يمكنها تقديم أفضل تلك الخدمات وبأقل الاسعار وفي ضوء تحديد الانفاق الحكومي.
والغريب –بحسب الموظفة- أنه في شهر أكتوبر عام 2010 صرفت الشركة مبلغ عشرة ملايين جنيه على دفعات من حساب مصلحة الضرائب العقارية بالبنك المركزى حساب رقم 9020350016 بمبلغ سبعة ملايين جنيه سداد فقط للفاتورة رقم 201/ 05/2010 فى 7 أكتوبر 2010 وأيضا مبلغ ما يقرب من ثلاثة ملايين جنيه فى 19 أكتوبر 2010 لتقديم خدمات استشارية وتم الصرف بالرغم من عدم موافقة الشئون القانونية عليه، كما أن الشركة لم تقم بأي عمل لصرف تلك الملايين.
وطالبت الموظفة، المجلس العسكرى بالتدخل الفوري لوجود محاولة كبيرة من المسئولين بالوزارة والمصلحة للقيام بصرف مبلغ آخر للشركة يقدر بخمسة ملايين جنيه أخرى دون القيام بأي أعمال أيضاً.
وأكدت خشيتها من أن يتم إخفاء تلك المستندات التي تؤيد كلامها في المذكرة خاصة وأن هناك لجنة شكلها رئيس المصلحة للقيام بإعدام العديد من المستندات التى تبين إهدار المال العام والتربح وهذه الاوراق موجودة عند الشاكية.