ندو الإعلام والأمن القومي توصى بإحترام ثوابت الدولة

أوصت ندوة تحديات الاعلام فى معالجته لقضايا الامن القومى ووالتى اقيمت تحت رعاية لهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الاعلى والهيئة الوطنية للصحافة وبحضور نخبة من الصحفيين والإعلاميين.
ناقش الحضور محددات وتحديات الإعلام في معالجته لقضايا الأمن القومي، وانتهى المجتمعون إلى أن حرية الإعلام وتداول المعلومات أفضل السبل لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي المصري وتشكيل الوعي الجمعي، وصد الهجمات والحملات التي تقودها المنصات الإعلامية المعادية بالتشكيك والأكاذيب العمل على وضع استراتيجية إعلامية متكاملة تقوم على مراعاة القواعد المهنية والوطنية في إطار الدستور والقانون، ويكون من شأنها تمكين الإعلام من أداء دوره في نشر المعرفة وتشكيل الوعي وحق الرأي العام في الحصول على المعلومات بما لا يضر بالأمن القومي.
ثانياً: احترام ثوابت الدولة الوطنية المتمثلة في الحدود الجغرافية واحترام العَلَم والنشيد الوطني والقوات المسلحة والحفاظ على الهوية المصرية.
كما اوصت الندوة العمل على ترسيخ دولة المواطنة الكاملة، وإعلاء قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر واحترام الأديان والمعتقدات لكافة الفئات وعدم تحقيرها أو المساس بأصحابها وعدم إثارة أي خلافات من شأنها أن تؤدي إلى ذلك، ودون أن يتصادم ذلك مع حرية الاعتقاد أو المساس بالوحدة الوطنية التي تعد خطأ أحمر.
وأن يكون التناول الإعلامي معززاً لعلاقات مصر الخارجية ولا يخرج عن سياق السياسات المصرية الدولية، ولا يفرض عليها خيارات تتناقض مع المصالح العليا للبلاد.
وطالبت الندوة مراعاة اللجوء إلى
المصادر الرسمية خصوصاً في القضايا محل التفاوض بين مصر وأية دولة أخرى والالتزام بالبيانات الصادرة من الجهات المختصة.
والالتزام بالبيانات الصادرة من القوات المسلحة والجهات السيادية فيما يتعلق بعملها.
وحذرت بعدم الانجرار وراء ما تروجه وسائل ومنصات الإعلام المعادية عن الدولة المصرية ومسئوليها ورموزها وثوابتها وتاريخها.
و الالتزام بالقانون الذي يمنع التعامل أو التعاون أو التعاطف أو الترويج لأي جماعة إرهابية ثم تصنيفها قانوناً على أنها جماعة إرهابية أو العمل على دمج أعضاءها أو بعضهم في المجتمع ومؤسساته مرة أخرى، والتركيز على المسميات والمصطلحات الخاصة بالكيانات الإرهابية التي رسخها القانون.
وطالبت احترام القانون فيما يتعلق بعدم الترويج لأية أفكار تنال من ثوابت الدولة ووحدتها وأراضيها ونظامها الجمهوري ووحدة شعبها ومركزية نظام الحكم فيها.
و مراجعة الأكواد الإعلامية بما يتناسب مع الدستور والقانون وحرية الصحافة والإعلام وعدم التضييق عليها، وأن تكون هناك محددات واضحة لرؤية استراتيجية واضحة يتم العمل بمقتضاها.1115