محمد وحيد: مصر تنفذ رؤية رقمية طموحة.. وتدريب 100 ألف واتفاق المترو طفرة لسوق العمل

قال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن رؤية "مصر الرقمية" التى تنفذها الحكومة من خلال مشروعات البنية التحتية ورفع قدرات الاتصال وميكنة الخدمات والعمل التنفيذى، بمثابة مدخل استراتيجى مهم لدعم التنمية وتمكين الشباب والأجيال الجديدة، والانخراط بشكل شامل وأكثر فاعلية فى الاقتصاد العالمى ومكوناته المتطورة، وحجز مكان مهم ضمن الخريطة المستقبلية للأسواق المتطورة وذات القدرات التقنية والبشرية عالية الكفاءة والجدوى
أضاف وحيد أنه أمر يبدو واضحا الآن فى برامج التدريب وتأهيل الكوادر الشابة، فضلا عن اتفاق الشراكة الذى أبرمه قطاع مترو الأنفاق أمس الثلاثاء مع واحدة من أبرز الشركات العالمية فى قطاع النقل، بما يتيحه ذلك من فوائد تقنية وعملية ومردود مباشر على سوق العمل.
تابع مؤسس أول منصة إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أنه رغم الاهتمام بتطوير قطاع الاتصالات خلال أواخر التسعينيات وأول الألفية الجديدة، فإن الحكومات المتعاقبة حتى العام 2014 تأخرت نسبيا على طريق التحول الرقمى وميكنة المنظومة الرسمية والعمل التنفيذى وقطاعات التجارة والخدمات.
قال: "بدا خلال العقد الأخير أن الرقمنة لم تعد اختيارا أو رفاهية، وأنها ضرورة اقتصادية وتنموية حقيقية لدفع السوق إلى الأمام، وهو ما التفتت له الدولة وعملت على تنفيذه خلال السنوات الأخيرة بإيقاع سريع وكفاءة عالية، من خلال تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وزيادة قدرتها الاستيعابية، وميكنة وتطوير المؤسسات العامة بغرض تجاوز سياق الحكومة الورقية تماما، وهو المسار الذى
يحقق نجاحا متناميا بالفعل من خلال تنشيط الاستثمار فى القطاع، وتسريع وتيرة التحول الرقمى، وتعزيز القدرات البشرية فى المجال، وتحفيز الشباب على التوجه إلى مجالات التقنية والتجارة الإلكترونية وتطوير الكفاءة والخبرات العملية بما يلائم احتياجات السوق الجديدة محليا وعالميا".
وأكد رئيس مجلس إدارة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن الحكومة حققت نجاحا كبيرا بالفعل على صعيد ميكنة الوزارات والمؤسسات، ومنها عشرات القطاعات التنفيذية والخدمية مثل البريد والتموين والمرور والاستثمار وغيرها، إضافة إلى امتلاك قاعدة تقنية وبنية تحتية شاملة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، ووضع رؤية مستقبلية شاملة لتدشين حكومة متطورة ومقرات رقمية بالكامل فى العاصمة الإدارية الجديدة، وتكثيف أنشطة التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة من خلال برامج ومنح رسمية منتظمة، فضلا عن تطوير التعليم وميكنته واعتماد آليات عصرية لتخطيط منظومة تعليمية جديدة، وتدشين برامج دراسية متطورة من خلال الجامعات التكنولوجية والأهلية الجديدة، وكلها تصب فى اتجاه ترقية القدرات والموارد البشرية بما يلبى احتياجات السياق الرقمى الجديد محليا، ويؤهل ملايين الشباب للتعاطى مع التقنيات الجديدة واختراق أسواق العمل والتجارة الخارجية.
وشدد "وحيد"، على أن إعلان الحكومة مؤخرا عن إتاحة 150 خدمة رقميا عبر بوابتها الرسمية ومواقع الوزارات والهيئات
التابعة، ثم تخصيص وزارة الاتصالات نحو 500 مليون جنيه لتدريب 100 ألف شاب على التكنولوجيا وأنظمة التحول الرقمى، بالتزامن مع إتاحة برامج دراسية مبتكرة وعالية الجودة وفق أحدث النظم التقنية، وصولا إلى اتفاق وزارة النقل وهيئة مترو الأنفاق الأخير مع شركة فرنسية عالمية لإدارة وتشغيل ثالث خطوط المترو لمدة 15 سنة، على أن يشمل ذلك الاستعانة ب90% من احتياجاتها البشرية محليا، وتدريبهم ورفع كفاءتهم وفق أحدث النظم فى قطاع النقل، وتوفير فرص عمل خارجية للمتميزين منهم فى مشروعات الشركة الممتدة بأكثر من 14 سوقا عالمية فى 4 قارات، تسهم كلها فى تحسين كفاءة الموارد البشرية وقوة العمل المصرية، وترقية نوعيتها فنيا وعمليا وزيادة الطلب عليها بالداخل والخارج.
تابع: "بالإضافة إلى تأهيل الخريجين الجدد للتفاعل مع التكنولوجيا وامتلاك مواصفات وقدرات فنية مؤهلة للانخراط فى المنظومة الاقتصادية العالمية، ما يسمح بمزيد من الاختراق للأسواق وتصدير العمالة، أو تحقيق حضور أوسع على صعيد التجارة التكنولوجية، أو من خلال أسواق العمل الرقمية والعمل عن بُعد، والمنصات المتخصصة فى الخدمات النوعية والعمل المستقل "الفرى لانس" الذى ينمو عالميا بوتيرة متصاعدة ويمكن أن يحقق عوائد ضخمة حال انخراط مزيد من الشباب فيه.
أكد أن الطفرة الحالية فيما يخص البنية التحتية والتعليم والتأهيل التكنولوجى ستقود بالضرورة إلى طفرات أخرى على كل الأصعدة، ما يعنى مردودا بشريا واقتصاديا وماليا مهما، والأهم أنه يضمن إنجاز برنامج التحول الرقمى للدولة بكفاءة وسرعة وشمول، ويضمن استدامته وجدواه وفق الحسابات الاقتصادية والبشرية، ويقود لامتلاك سوق عمل عصرية وذات قدرات نوعية يمكن أن تكون منتجا رائجا فى سياق العالم الرقمى الجديد، بالشكل الذى يجعل القوة البشرية عنصر قوة بدلا مما تشكله الآن من عبء مباشر على قدرات الدولة وعلى قطاعات التعليم والتأهيل والخدمات وسوق العمل.