فى واقعة أثارت الرأي العام عندما أقدمت سيدة عضوة فى النيابة الإدارية بالتعدي على ضابط أثناء تأدية عمله داخل المحكمة فضلًا عن قيامها بخلع رتبته الميري وتوجيه السباب والقذف فى حقه. وبعد دقائق، تعالت الأصوات بالمحكمة حتى تدخل أفراد الأمن وتم التحفظ على السيدة التي قامت بتوجيه السباب والشتائم لضابط الشرطة، حتى تولت النيابة العامة التحقيق الذي أجرى بمعرفة احمد خالد وكيل النائب العام، وبإشراف كل من اسماعيل محمود رئيس النيابة، ومعتز زكريا مدير نيابة النزهة. وبدورها استمعت جهات التحقيق إلى أقوال كل من ضابط الشرطة المعتدى عليه ، وشهود الواقعة المكلفين بتأمين المحكمة حيث وجهت النيابة تهمة سب وقذف لضابط أثناء تأدية عمله عندما ابلغها بضرورة ارتداء الكمامة قبل دخول المحكمة إلا أنها رفضت وابلغته أنها تعمل مستشارة بجهه دولية ، وعندما طالبها بابراز هويتها رفضت وقالت له لفظ مسيء " زباله " . وبعد الاستماع الي جميع الاطراف في الواقعة، كلفت النيابة العامة بتشكيل لجنة من الجهة الادارية المختصة بوزارة الداخلية لفحص محتوى الحرز لبيان وتحديد التلفيات وقيمتها تحديدا والتحفظ على الاسطوانة المدمجة فى التحقيقات، كما أمرت بتسليم الهاتف المحمول والكارنيه محتوى الحرز فى الواقعة لمالكه، مع التحفظ على الأسطوانة المدمجة محل الاتهام. كما أمرت جهات التحقيق، بإخلاء سبيل السيدة بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه، ولكن تعذرت السيدة عن دفع المبلغ فتم حجزها لحين دفع الكفالة المقررة لها.