طالبت بالضغط عليه وعدم الانخداع

أتلانتيك: على أمريكا تغيير نظرتها ل "مرسى"

تحت عنوان " فيما بعد غزة.. انعكاسات السياسة الخارجية لاستحواذ "مرسى" على السلطة" نشرت مجلة "اتلانتيك" الامريكية تقريرا حول الأوضاع فى مصر.
وقالت المجلة :"انها مسألة وقت فقط ، قبل ان يمتد سلوك الرئيس المصرى المحلى الى العلاقات الدولية . واضافت انه بعد وساطة القاهرة الناجحة لوقف إطلاق النار بين حماس واسرائيل الاسبوع الماضي، حصل الرئيس المصري "محمد مرسي" على قدر كبير من الثناء في واشنطن والخارج.
فقد فسر العديد من المحللين ، نجاح مصر فى المفاوضات مع إسرائيل لحل أزمة غزة باعتبارها إشارة إلى أن "مرسي" - على الرغم من كراهيته الموثقة جيدا لإسرائيل خلال السنوات التي قضاها كزعيم فى جماعة الاخوان المسلمين - سيتمسك بمعاهدة السلام المصرية الاسرائيلية الموقعة عام 1979. وقال احد المسئولين فى إدارة الرئيس "أوباما" لصحيفة "نيويورك تايمز"، " هذا شخص يركز على حل المشاكل".
تأجيل الأجندة الخارجية
وقالت المجلة إنه بالتوثيق الدقيق، فإن "مرسى" قد لا يحل المشاكل فى الشرق الاسط بالطريقة التى تريدها واشنطن . وأضافت ان مرسى وجماعة الاخوان المسلمين ، ارجأوا موقتا الكشف عن اجندتهم الخارجية المعادية ، للتركيز بدلا من ذلك على تعزيز السلطة السياسية فى الداخل.
مرسى لا يحب إسرائيل
في الواقع، على الرغم من الانطباع الذى كونته واشنطن بأن "مرسي" يقبل إقامة علاقات سلمية مع إسرائيل من خلال الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، إلا أن "مرسي" لم يقدم شيئا لاسرائيل في عيون ناخبيه الاسلاميين.
فمن وجهة نظرهم ، لم يتخل "مرسي" عن موقفه الرافض منذ فترة طويلة للتعامل مع الإسرائيليين، حيث استعان بمسؤولي المخابرات المصرية للتعامل مع الاسرائيليين ، بينما ارسل رئيس وزرائه لاحتضان مسؤولي حماس في غزة.
كما مكن "مرسى "، عبر سلسلة من المفاوضات، حركة حماس في نهاية المطاف من الوصول إلى العالم الخارجي، والسماح لزعيم حماس "خالد مشعل" بإعلان الانتصار على إسرائيل في مؤتمر صحفي وسط مدينة القاهرة.
ونقلت المجلة عن "مراد على" المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين قوله: "الجميع يعرف أن النظام السابق كان منحازا ومؤيدا لاسرائيل" ، أما النظام الجديد .. يقف بجانب الفلسطينيين".
وأشارت المجلة الى ان الرئيس "مرسى" أصدر يوم الخميس إعلانا دستوريا جديدا، لحماية الإخوان المسلمين من التهديدات السياسية العالقة، وفي هذا السياق، فإن الاعلان الدستورى يسمح بإعادة محاكمة مسؤولين سابقين في نظام "مبارك"، مما يعقد قدرة الحزب الحاكم السابق في الطعن في الإخوان في الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما حدث خلال السباق الرئاسى فى مايو ويونيو، كما يمنع الإعلان المحاكم من حل جماعة الإخوان التي تهيمن علي كتابة الدستور الجديد.
والأهم من ذلك أن الإعلان الدستوري يمنح سلطة تنفيذية ل"مرسي" لم يسبق لها مثيل، وقالت المجلة ان "مرسى" يستغل ظروف الامن القومى فى توسيع صلاحياته تحت مظلة حماية البلاد اهداف الثورة .
ففى أغسطس الماضى استخدم "مرسى " الهجوم الارهابى الكبير الذى وقع فى سيناء، كذريعة لإصدار الإعلان الدستوري الذي أعطاه سلطة تنفيذية وتشريعية ودستورية كاملة.
وفى ذلك الوقت بدا ان ادارة الرئيس الامريكى "باراك اوباما" مترددة فى انتقاد "مرسى "، واكتفت بالقول أنها تأمل فى أن الإعلانات الدستورية التى اصدرها مرسى ستخدم مصالح الشعب المصرى.
نظرة واشنطن يجب تغييرها
ولكن خلافا لما حدث في أغسطس، عندما انقسم جانب المصريين تجاه مناورة مرسي، فقد ردت مصر غير الإسلامية المعارضة هذه المرة باحتجاجات واسعة على الفور، وتحول وسط القاهرة مرة أخرى إلى ساحة معركة بالغاز المسيل للدموع بين النشطاء قوات الأمن. وعلى الرغم من هذه التطورات، ومع ذلك لا تزال نظرة واشنطن كما هى دون تغيير ، وهى عدم الضغط على "مرسى" فى الشئون الداخلية، بهدف استمرار تعاونه فى السياسة الخارجية. واكتفت وزارة الخارجية الامريكية بدعوة جميع المصريين لحل خلافاتهم سلميا ومن خلال الحوار الديمقراطي.
ولكن بعد قرارات "مرسي" الدستورية اصبح "الحوار الديمقراطي" من المستحيل تقريبا، لأنها تعزل "مرسي" والإخوان المسلمين.
وقالت المجلة انه اذا كانت واشنطن تنظر الى الإخوان المسلمين كفصيل معتدل دون ان تنظر الى طموحاتهم العنيفة ، الا ان المرشد العام لجماعة الاخوان الدكتور "محمد بديع" قال :" إنه من واجب المسلمين العمل على استعادة فلسطين من خلال جميع الوسائل والقدرات، وأولا وقبل كل شيء من خلال الإعداد لاستخدام القوة، وأنه يمكن تعديل معاهدة السلام مع اسرائيل من جانب واحد". كما قال "محمد السودان" مسئول العلاقات الخارجية بجماعة الاخوان المسلمين ان مرسى سيلغى التطبيع مع الكيان الصهيوني تدريجيا.
وختمت المجلة بأنه بدلا من مساندة "مرسى" على أمل الاعتدال ، يجب على واشنطن الضغط عليه لتغيير اتجاهه الآن.
وعلى وجه التحديد، ينبغي أن تستخدم واشنطن مساعداتها الاقتصادية والنفوذ داخل صندوق النقد الدولي، والتي تسعى مصر للحصول على قرض منه بقيمة 4.8 مليار دولار، كوسيلة للضغط لمواجهة القرارات الصعبة التى اتخذها "مرسى" بما يؤدى الى تعديل سلوكه ، وعليه ان يدرك أنه لا يمكن بناء ديكتاتورية أخرى فى مصر دون دفع أي ثمن.