البحرين تُوقع على اتفاقية التعاون الجمركي العربي

وقعت مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، اتفاقية التعاون الجمركي العربي، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقع الاتفاقية عن مملكة البحرين السفير هشام بن محمد الجودر، سفيرها بمصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، وعن الأمانة العامة للجامعة العربية الوزير المفوض إيهاب مكرم، مدير إدارة المعاهدات والقانون الدولي بقطاع الشئون القانونية، وذلك بحضور السفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للجامعة، رئيس القطاع الاقتصادي، والدكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارة التكامل الاقتصادي.
وقال السفير كمال حسن على - فى تصريح له عقب التوقيع - إن التعاون الوثيق بين الإدارات الجمركية له تأثير فعال على المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية من خلال إعداد قواعد ملائمة للتعاون الجمركي والإداري تمكن الجمارك من الاستجابة للتغيرات الرئيسية التي طرأت على التجارة، كما أن التعاون الجمركي والإداري
في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي يعد ضمانة رئيسية لتحقيق الفائدة مما أقرته القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الشأن.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية لتبادل المعلومات والتحريات لتفادي أية جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف التي تضر بمصالحها من كافة النواحي والمجالات الأخرى ذات العلاقة، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الاهتمام المتزايد بأمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة الدولية بحيث يكون هناك توازن بين الالتزام بتسهيل التجارة وفى الوقت نفسه الوفاء بمتطلبات الدولة لحماية مجتمعاتها والحفاظ على إيراداتها الجمركية.
وهذه الاتفاقية لها أهمية وجوانب إيجابية بالنسبة للشركات والمؤسسات التى لها سابقة
أعمال أو معاملات إيجابية وجيدة مع المنافذ الجمركية، حيث يتم إبلاغ المنافذ الجمركية الأخرى لتسهيل أي تعاملات لها مع تلك المنافذ، من جانب آخر فعندما تكون هناك محاولة للتهرب الجمركي فى أي شركة من أي دولة من الدول الأعضاء في الاتفاقية يمكن من خلال هذه الاتفاقية إبلاغ باقي الدول الأعضاء وبالتالي توضع هذه الجهة في القائمة السوداء للجهات أو الشركات التي لها سابقة أعمال سيئة في الدول العربية، بالإضافة إلى الجانب الأمني لها لحماية الدول الأعضاء فإن لها دور مهم في سلسلة تسهيل تزويد التجارة في إطار جائحة فيروس كورونا.
وتشتمل الاتفاقية على 27 مادة غطت العديد من الجوانب أهمها تبسيط الإجراءات الجمركية، المساعدة الإدارية، المراقبة الجمركية، وتبادل المعلومات، كما أنها تناولت موضوعات حماية الملكية الفكرية، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة الغش التجاري والتقليد، إلى غير ذلك.
وبتوقيع مملكة البحرين على هذه الاتفاقية تنضم إلى كل من مصر والسعودية والأردن، فلسطين؛ وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بتوقيع 7 دول عربية عليها.