مصلحة الجمارك توقع على اتفاقية التعاون الجمركى العربى

وقعت مصر اليوم الأحد، ممثلة برئيس مصلحة الجمارك السيد جمال نجم ، على اتفاقية التعاون الجمركى العربى والتى تهدف الى التعاون الجمركى بين الادارات الجمركية بالدول العربية، والتى وقعها عن الامانة العامة للجامعة العربية مدير ادارة الاتفاقيات والمعاهدات بالادارة القانونية بالجامعة العربية الوزير مفوض ايهاب مكرم
تاتى الاتفاقية فى اطار ما اقرته القمم العربية والمجلس الاقتصادى والاجتماعى .
وقال مدير ادارة التكامل الاقتصادى فى جامعة الدول العربية الدكتور بهجت ابو النصر إن الهدف من هذة الاتفاقية هو تبادل المعلومات والتحريات لتفادى اية جرائم او مخالفات للتشريعات الجمركية بالدول العربية .

وأضاف ابو النصر -فى تصريحات صحفية عقب التوقيع- أن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار الإهتمام المتزايد بامن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة الدولية بحيث يكون هناك توازن بين الالتزام وتسهيل التجارة وفى نفس الوقتىالوفاء بمتطلبات الدولة لحماية مجتمعاتها والحفاظ فى نفس الوقت على الايرادات الجمركية للدولة.

وأوضح ابو النصر أن توقيع مصر لتنضم إلى كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية فلسطين .
وقال اننا نحتاج إلى توقيع دولتين اضافيتين وايداع وثائقها لدي الامانة العامة لتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ .

وأوضح أن هذه الاتفاقية لها أهمية كبيرة من خلال انه عندما تكون هناك محاولة للتهرب الجمركى فى أي دولة من الدول الاعضاء فى الاتفاقية يمكن من خلال هذه الاتفاقية ابلاغ باقى الدول الاعضاء وبالتالى تكون هذه الحالة ( بلاك ليست ) أو قائمة سوداء للجهات أو الشركات التى لها سابقة اعمال سيئة فى الدول العربية كما أن الاتفاقية ايضا لها جوانب ايجابية بالنسبة للشركات والمؤسسات الى لها سابقة أعمال أو معاملات ايجابية وجيدة مع المنافذ الجمركية يتم ابلاغ المنافذ الجمركية الاخري ، مؤكدا أن هذه الاتفاقية لها جانب أمني مهم لحماية الدول الاعضاء ولها دور مهم فى سلسلة تسهيل تزويد التجارة فى اطار جائحة فيروس كورونا .

واكد ابو النصر أن توقيع مصر اليوم نقطة ايجابية على كريق دخولذالاتفاقية حيز التنفيذ نظرا للثقل السياسي والاقتصادي والتجاري لها وقد تكون محفزة لتوقيع دول اخري ، مشيرا إلى أن الامانة العامة للجامعة العربية تلقت مؤخرا طلب من مملكة البحرين للتوقيع على الاتفاقية ونأمل أن يتم ذلك قريبا وفى هذه الحالة تتبقى توقيع دولة واحدة لتدخل الاتفاقية حيز النفاذ .