مصر توقع اتفاقية التعاون الجمركي العربي

وقعت مصر، ممثلة برئيس مصلحة الجمارك جمال نجم، على اتفاقية التعاون الجمركي العربي والتي تهدف إلى التعاون الجمركي بين الإدارات الجمركية بالدول العربية، والتي وقعها عن الأمانة العامة للجامعة العربية مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالإدارة القانونية بالجامعة العربية الوزير مفوض إيهاب مكرم، وتأتي الاتفاقية في إطار ما أقرته القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وقال الدكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية، إن الهدف من هذة الاتفاقية هو تبادل المعلومات والتحريات لتفادي أية جرائم أو مخالفات للتشريعات الجمركية بالدول العربية.
وأضاف أبو النصر، في تصريحات صحفية عقب التوقيع، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الاهتمام المتزايد بأمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة الدولية، بحيث يكون هناك توازن بين الالتزام وتسهيل التجارة وفي نفس الوقت الوفاء بمتطلبات الدولة لحماية مجتمعاتها والحفاظ على الإيرادات الجمركية للدولة، موضحًا أن توقيع مصر لتنضم إلى كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين.
وقال إننا نحتاج إلى توقيع دولتين إضافيتين وإيداع وثائقها لدى الأمانة العامة لتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية لها أهمية كبيرة إذ أنه عندما تكون هناك محاولة للتهرب الجمركي في أي دولة من الدول الأعضاء في الاتفاقية يمكن من خلال هذه الاتفاقية إبلاغ باقي الدول الأعضاء وبالتالي تكون هذه الحالة في قائمة سوداء للجهات أو الشركات التي لها سابقة أعمال سيئة في الدول العربية، كما أن للاتفاقية أيضًا جوانب إيجابية بالنسبة للشركات والمؤسسات التي لها سابقة أعمال أو معاملات إيجابية وجيدة مع المنافذ الجمركية حيث يتم إبلاغ المنافذ الجمركية الأخرى.
وأكد أبو النصر أن هذه الاتفاقية لها جانب أمني مهم لحماية الدول الأعضاء ولها دور مهم في سلسلة تسهيل تزويد التجارة في إطار جائحة فيروس كورونا، مضيفًا أن توقيع مصر نقطة إيجابية على طريق دخول الاتفاقية حيز التنفيذ نظرًا للثقل السياسي والاقتصادي والتجاري لها وقد تكون محفزة لتوقيع دول أخرى، مشيرًا إلى أن الامانة العامة للجامعة العربية تلقت مؤخرًا طلب من مملكة البحرين للتوقيع على الاتفاقية ونأمل أن يتم ذلك قريبًا وفي هذه الحالة تتبقى توقيع دولة واحدة لتدخل الاتفاقية حيز النفاذ.
وقعت مصر، ممثلة برئيس مصلحة الجمارك جمال نجم، على اتفاقية التعاون الجمركي العربي والتي تهدف إلى التعاون الجمركي بين الإدارات الجمركية بالدول العربية، والتي وقعها عن الأمانة العامة للجامعة العربية مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالإدارة القانونية بالجامعة العربية الوزير مفوض إيهاب مكرم، وتأتي الاتفاقية في إطار ما أقرته القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وقال الدكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية، إن الهدف من هذة الاتفاقية هو تبادل المعلومات والتحريات لتفادي أية جرائم أو مخالفات للتشريعات الجمركية بالدول العربية.
وأضاف أبو النصر، في تصريحات صحفية عقب التوقيع، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الاهتمام المتزايد بأمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة الدولية، بحيث يكون هناك توازن بين الالتزام وتسهيل التجارة وفي نفس الوقت الوفاء بمتطلبات الدولة لحماية مجتمعاتها والحفاظ على الإيرادات الجمركية للدولة، موضحًا أن توقيع مصر لتنضم إلى كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين.
وقال إننا نحتاج إلى توقيع دولتين إضافيتين وإيداع وثائقها لدى الأمانة العامة لتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية لها أهمية كبيرة إذ أنه عندما تكون هناك محاولة للتهرب الجمركي في أي دولة من الدول الأعضاء في الاتفاقية يمكن من خلال هذه الاتفاقية إبلاغ باقي الدول الأعضاء وبالتالي تكون هذه الحالة في قائمة سوداء للجهات أو الشركات التي لها سابقة أعمال سيئة في الدول العربية، كما أن للاتفاقية أيضًا جوانب إيجابية بالنسبة للشركات والمؤسسات التي لها سابقة أعمال أو معاملات إيجابية وجيدة مع المنافذ الجمركية حيث يتم إبلاغ المنافذ الجمركية الأخرى.
وأكد أبو النصر أن هذه الاتفاقية لها جانب أمني مهم لحماية الدول الأعضاء ولها دور مهم في سلسلة تسهيل تزويد التجارة في إطار جائحة فيروس كورونا، مضيفًا أن توقيع مصر نقطة إيجابية على طريق دخول الاتفاقية حيز التنفيذ نظرًا للثقل السياسي والاقتصادي والتجاري لها وقد تكون محفزة لتوقيع دول أخرى، مشيرًا إلى أن الامانة العامة للجامعة العربية تلقت مؤخرًا طلب من مملكة البحرين للتوقيع على الاتفاقية ونأمل أن يتم ذلك قريبًا وفي هذه الحالة تتبقى توقيع دولة واحدة لتدخل الاتفاقية حيز النفاذ.