أيدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة "تعليم"، حكم الدرجة الأولى المتضمن إلغاء نتيجة طالب بالثانوية العامة عام 2016/ 2017، ومنحه 4 درجات ونصف مستحقة زيادة عن الدرجات الحاصل عليها فى 3 مواد دراسية، ورفضت طعن الطالب الذى لم يرتضيه حكم الدرجة الأولى. لكن الطالب لم ترضِه هذه النتيجة وطعن على الحكم، مستندًا إلى أنه يستحق أكثر من هذه الدرجات، ورفضت المحكمة طعنه، وأيدت حكم الدرجة الأولى، وألزمته بالمصروفات القضائية. واطلعت المحكمة على تقرير اللجنة الفنية المنتدبة لإعادة تصحيح مواد الطالب المطعون على نتائجها بمراعاة النموذج المُعد، وتبين بالنسبة لمادتى اللغة العربية والتفاضل والتكامل لا يستحق الطالب أى زيادة للدرجات فى هاتين المادتين، أما بالنسبة لمادة الفيزياء وجدت جزئية غير مقدرة وتستحق درجة واحدة وتصبح الدرجة الكلية للطالب بعد التعديل 35,5/60 درجة بدلاً من 34,5/6 درجة. كما تبين لمادة الجبر والهندسة الفراغية، وجود خطأ فى جمع درجات السؤال الأخير، وتم التعديل لتصبح درجة الطالب فى هذه المادة 23/30 درجة بدلاً من 21/30 درجة، وبالنسبة لمادة اللغة الإنجليزية رأت أحقيته فى زيادة درجة ونصف، بحسب نموذج الإجابة، لتصبح درجته بعد التعديل 38/50 درجة بدلاً من 36,5/50 درجة. واطمأنت محكمة الدرجة الأوليى لتقرير اللجنة، وقضت بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها زيادة درجات الطالب فى مادة الفيزياء إلى 35,5/60 بدلاً من 34,5/60 درجة، وفى مادة الجبر والهندسة الفراغية زيادة درجاته إلى 23/30 بدلاً من 21/30 درجة، وفى مادة اللغة الإنجليزية زيادة درجات الطالب إلى 38/50 بدلاً من 36,5/50 درجة، ورأت الإدارية العليا أن الحكم صحيح قانونًا ولا يجب إلغاؤه.
