أيدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة "تعليم "، حكم الدرجة الأولي المتضمن إلغاء نتيجة طالب بالثانوية العامة عام 2016-2017، ومنحه 4 درجات ونصف مستحقة زيادة عن الدرجات الحاصل عليها في 3 مواد دراسية، ورفضت طعن الطالب الذي لم يرتضيه حكم الدرجة الأولى. ولكن الطالب لم ترضيه هذه النتيجة وطعن علي الحكم، مستندًا أنه يستحق أكثر من هذه الدرجات، ورفضت المحكمة طعنه، وأيدت حكم الدرجة الأولى، وألزمته المصروفات القضائية. واطلعت المحكمة علي تقرير اللجنة الفنية المنتدبة لإعادة تصحيح مواد الطالب المطعون علي نتائجها بمراعاة النموذج المُعد، وتبين بالنسبة لمادتى اللغة العربية والتفاضل والتكامل لا يستحق الطالب أى زيادة للدرجات فى هاتين المادتين، أما بالنسبة لمادة الفيزياء وجدت جزئية غير مقدرة وتستحق درجة واحدة وتصبح الدرجة الكلية للطالب بعد التعديل 35،560 درجة بدلًا من 34،56 درجة. كما تبين لمادة الجبر والهندسة الفراغية، وجود خطأ فى جمع درجات السؤال الأخيرة، وتم التعديل لتصبح درجة الطالب فى هذه المادة 2330 درجة بدلًا من 2130 درجة، وبالنسبة لمادة اللغة الإنجليزية رأت أحقيتة فى زيادة درجة ونصف حسب نموذج الإجابة لتصبح درجته بعد لتعديل 3850 درجة بدلًا من 36،550 درجة. واطمأنت محكمة الدرجة الأولي لتقريراللجنة، وقضت بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها زيادة درجات الطالب فى مادة الفيزياء إلى 35،560 بدلًا من 34،560 درجة، وفى مادة الجبر والهندسة الفراغية زيادة درجاته إلى 2330 بدلًا من 2130 درجة، وفى مادة اللغة الإنجليزية زيادة درجات الطالب إلى 3850 بدلًا من 36،550 درجة، ورأت الادارية العليا أن الحكم صحيح قانونًا ولا يجب إلغاؤه.
