أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى بيتر ستانو، أهمية الدور المصرى كعضو فاعل فى المنطقة ورقم صعب ومؤثر لما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات. وشدد ستانو – فى حوار مع صحيفة «روزاليوسف» نشرته بعددها الصادر اليوم الخميس - على أن هناك روابط مشتركة تاريخية واستراتيجية تجمع العلاقات المصرية بالاتحاد الأوروبى حيث يقدر حجم التعاون ب1.7 مليار يورو، وذلك من خلال شراكات اقتصادية وتنموية واجتماعية على مختلف الأصعدة. وقال: "يجمع الاتحاد الأوروبى ومصر روابط تاريخية قوية.. فنحن لا نواجه تحديات مماثلة فى منطقتنا وخارجها فحسب، بل نشترك أيضًا فى العديد من المصالح المشتركة، لافتا إلى أن اتفاقية الشراكة لعام 2001 التى دخلت حيز التنفيذ عام 2004 أضفت الطابع الرسمى على العلاقات المصرية الأوروبية والشراكة والتعاون الذى يغطى مجموعة واسعة من المجالات، من التعاون الاقتصادى والطاقة والبيئة والتنمية الاجتماعية ودعم دولة ديمقراطية مستقرة وحديثة. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى يعتبر المستثمر الأول فى مصر وهو ملتزم تمامًا بالمساهمة فى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، حيث نشأ ما يقرب من ثلاثة أرباع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الوافدة من الاتحاد الأوروبي. خلال السنوات الماضية، كانت هناك زيادة حادة فى عمليات المزج فى مصر لدعم مشاريع البنية التحتية فى مجالات رئيسية مثل النقل والطاقة والمياه وتنمية القطاع الخاص. وقال ستانو: "اليوم، تمثل عمليات المزج ما يقرب من 40٪ من إجمالى محفظة الاتحاد الأوروبى فى مصر، مع أكثر من 500 مليون يورو فى المنح الممزوجة التى تستفيد من أكثر من 6.6 مليار يورو فى شكل قروض. من بين المشاريع الأخرى، يستثمر الاتحاد الأوروبى فى إزالة تلوث المياه المتكاملة لمصرف كيتشنر، فى مشروع ربط الغاز المصرى الذى سهل توصيل الغاز لأكثر من 2.4 مليون أسرة، وفى مشروع خط مترو القاهرة الثالث". ونوه بأن الاتحاد الأوروبى سيواصل أيضًا تعزيز الحوار مع الحكومة والشركات والمجتمع المدنى لتحسين بيئة الأعمال، لأنه على الرغم من الوصول إلى رأس المال، لن يتم جذب المستثمرين من القطاع الخاص إلا إذا توفرت الشروط الدنيا للاستثمار. وبسؤاله حول تقييمه للسلوك التركى بإرسال المرتزقة والأسلحة والعتاد فى انتهاك لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.. قال: "لا يزال هناك عدد من الجهات الفاعلة التى تؤجج الصراع فى ليبيا. التزمت الدول التى شاركت فى عملية برلين باحترام وإنفاذ حظر الأسلحة الذى تفرضه الأممالمتحدة، والامتناع عن الإجراءات أو المبادرات التى تؤجج الصراع فى ليبيا، والعمل من أجل وقف دائم وموثوق لإطلاق النار، وحل سياسى تفاوضى للأزمة، ولدعم الأممالمتحدة فى هذه الجهود. لسوء الحظ، نشهد تصعيدًا إضافيًا فى القتال، مع الاستهداف العشوائى للمدنيين، والانتهاكات الصارخة للحظر الذى تفرضه الأممالمتحدة من جانب العديد من الأطراف".
