الأعلى لنقابة المهن الاجتماعية يعلن رفضه للإعلان الدستورى

أعلن أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهن الاجتماعية بالإجماع، رفضهم للإعلان الدستوري، الذي صدر مؤخرا من رئاسة الجمهورية، مؤكدين أن مفاده تتويج رئيس الجمهورية حاكماً بأمره، وتعيد للأذهان أشكال الحكم الديكتاتوري الدرامية، منذ نشأة النظم السياسية، والتي لا وجود لها في الديكتاتورية العالمية، إلا قانون تمكين هتلر، الذي صدر في ألمانيا النازية عام 1933.
وأشار بيان أصدره المجلس الأعلى لنقابة المهن الاجتماعية أن الإعلان الدستوري ينبأ بغد مظلم لمصر، إذا لم يتم إلغاء هذه القرارات.
ودعا المجلس في بيانه، رئيس الجمهورية، لإلغاء هذه القرارات، التي يهدد استمرارها وجود دولة القانون في مصر، وعدم اتخاذ أي قرارات على هذا المستوي، إلا من خلال توافق وطني، بين جميع القوي السياسية في مصر، وأن يكون رئيس الجمهورية رئيس لكل المصريين، وليس فصيل أو تيار بعينه.
وأعلن المجلس، تضامنه مع كافة البيانات الصادرة من القوي الوطنية والأحزاب السياسية المدنية والسلطات القضائية، الرافضة للإعلان الدستوري؛ وتضامنه الكامل مع الشباب الثوري المعتصم حاليا بميدان التحرير، والذي يواجه أخونة الدولة والإرهاب الفكري.
وطالب المجلس بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من جديد، تحظي بتوافق وطني شعبي، في ظل الانسحابات المتكررة من الجمعية التأسيسية، في الأيام القليلة الماضية، بعد لمس كافة القوي الوطنية والثورية، استئثار فصيل وتيار بعينه بها، وأن يكفل الدستور للجميع حرية الرأى والتعبير، بعيداً عن تكميم الأفواه ويؤسس للعدالة الاجتماعية، التى تلزم الدولة بالانحياز لآمال وتطلعات ومصالح غالبية الشعب المصري وحقه في التعليم والصحة والعمل والحياة الكريمة، التى نادت بها ثورة 25 يناير المجيدة.