المهن الاجتماعية تعلن رفضها للإعلان الدستوري

أعلن أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهن الاجتماعية بكافة فروعه على مستوى الجمهورية في اجتماعه المنعقد اليوم 24 من نوفمبر رفضهم بالإجماع للإعلان الدستوري والذي صدر مؤخرا من رئاسة الجمهورية والذي يتضمن مواده تتويج رئيس الجمهورية حاكماً بأمره ويعيد للأذهان أشكال الحكم الديكتاتوري الدرامية منذ نشأة النظم السياسية والتي لا وجود لها في الديكتاتورية العالمية إلا قانون تمكين هتلر الذي صدر في المانيا النازية عام 1933 الأمر الذي ينبئ بغد مظلم لمصر إذا لم يتم إلغاء هذه القرارات التي سميت إعلانا دستورياً .
ودعا المجلس رئيس الجمهورية لإلغاء هذه القرارات التي يهدد استمرارها وجود دولة القانون في مصر وعدم اتخاذ أي قرارات على هذا المستوي إلا من خلال توافق وطني بين جميع القوي السياسية في مصر وان يكون رئيس الجمهورية رئيس لكل المصريين وليس فصيل أو تيار بعينه و يعلنوا تضامنهم مع كافة البيانات الصادره من القوي الوطنية والأحزاب السياسية المدنية والسلطات القضائيه الرافضة للإعلان الدستوري ؛ وكذلك نعلن تضامننا الكامل مع الشباب الثوري المعتصم حاليا بميدان التحرير والذي يواجه أخونة الدولة والإرهاب الفكري.
وطالبت النقابة بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسيه للدستور من جديد تحظي بتوافق وطني شعبي في ظل الانسحابات المتكررة من الجمعية التأسيسيه في الأيام القليلة الماضية بعد أن لمس كافة القوي الوطنيه والثوريه استئثار فصيل وتيار بعينه بها وان يكفل الدستور للجميع حرية الرأى والتعبير بعيداً عن تكميم الأفواه ويؤسس للعدالة الاجتماعية التى تلزم الدولة بالانحياز لامال وتطلعات ومصالح غالبية الشعب المصري وحقه في التعليم والصحة والعمل والحياة الكريمة التى نادت بها ثورة 25 يناير المجيده .