صعدت مدفوعات خدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنسبة 2ر46 في المائة بنهاية سبتمبر الماضي، لتصل إلى 9ر53 مليار جنيه مقابل 9ر36 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2011. وأشار تقرير لوزارة المالية إلى ارتفاع متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين في نهاية سبتمبر الماضي ليصل إلى 85ر13 في المائة مقابل 91ر11 في المائة بنهاية سبتمبر 2011. وأضاف التقرير، أن نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ارتفع بنهاية سبتمبر الماضي مسجلا 7ر1238 مليار جنيه بما يعادل 7ر69\% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5ر1019 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2011 ما يعادل 1ر66\% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجل صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة نحو 1078 مليار جنيه (6ر60\% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 7ر856 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2011 (5ر55\% من الناتج المحلي الإجمالي). وأرجع التقرير، الزيادة المحققة في رصيد الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية سبتمبر الماضي إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما إلى 417 مليار جنيه و6ر296 مليار جنيه على التوالي مقابل 350 مليار جنيه و 3ر221 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام الماضي، وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة.