واشنطن قلقة من تصاعد العنف في البحرين

أعربت واشنطن عن قلقها من تصاعد العنف في البحرين، ودعت الحكومة البحرينية إلى ضبط النفس في التعاطي مع التظاهرات السلمية، مشيرة إلى حدوث تأخيرات في التنفيذ الكامل لتوصيات تقرير لجنة التحقيق المستقلة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند في بيان، أمس نحن قلقون من تصاعد العنف في البحرين. ففي الشهر الأخير، قتل شرطيون، ومتظاهرون، ومارّون.
وتابع البيان "لا زلنا ندعو كافة البحرينيين إلى السعي إلى أهدافهم السياسية بالطرق السلمية، كما ندعو الحكومة البحرينية إلى ضبط النفس في التعاطي مع التظاهرات السلمية".
وأضاف أن اليوم يصادف الذكرى السنوية لتقرير لجنة البحرين المستقلة. وخلال العام الذي بدأ العمل بالتقرير، اتخذت الحكومة البحرينية بعض الخطوات المهمة لتنفيذ توصيات اللجنة، وتشمل السماح للصليب الحمر الدولي بزيارة السجون، وإصدار بروتوكولات جديدة حول سلطات الاعتقال، بالإضصافة إلى قانون سلوك جديد للشرطة، وإعادة بعض العمال والطلاب إلى أعمالهم وجامعاتهم، والبدء ببناء المواقع الدينية، وغيرها من افصلاحات التي تتيح للحكومة متابعة توصيات اللجنة.
غير أن البيان لفت إلى أنه لا تزال تحصل تأخيرات في التنفيذ الكامل لتوصيات التقرير، لا سيما على صعيد محاسبة استغلال السلطة، والقيود على حرية التعبير والتجمع، والإصلاح الفعلي للقطاع الأمني، والمناخ السياسي الذي أصبح غير مناسب للمصالحة.
وأضاف أنه منذ بداية التظاهرات في العام الماضي، دعت واشنطن الحكومة البحرينية إلى تطبيق الإصلاحات، والتطرق إلى المخاوف التي تحيط بحقوق الانسان، وتشمل التنفيذ الكامل لتوصيات تقرير اللجنة. وسنستسمر بتشجيع الحكومة البحرينية وكافة شرائح المجتمع البحريني إلى توليد مناخ مناسب للحوار السياسي والمصالحة.
واعتبر البيان أن الحكومة البحرينية يمكنها التوصل إلى بلد مزدهر ومستقر وآمن من خلال استكمال الجهود الإصلاحية التي بدأتها، والتي يتعين عليها الآن تنفيذها بشكل كامل. ونتطلع إلى القادة البحرينيين، أي المسؤولين الحكوميين، والقادة السياسيين، ومسؤولي القطاع المدني، إلى البناء على هذه الخطوات الأساسية، والمساعدة في تحقيق تطلعات كافة الأفرقاء البحرينيين.
وختم البيان أن البحرين شريك استراتيجي قيم بالنسبة إلينا، وصديق قديم لواشنطن، وسنستمر بدعمنا لهذه المساعي المهمة.
يشار إلى أن اللجنة البحرينية المستقلة في 29 يونيو 2011 في مملكة البحرين بموجب أمر ملكي وكلفت بالتحقيق والتقصي حول الأحداث التي جرت في البحرين في الفترة من فبراير 2011 ، والنتائج المترتبة على تلك الأحداث.