المعركة القادمة:الحكومة ستكون أعقد من الدستور

لم يكن يدرك المصريون أنه سيمر اكثر من عامين على الثورة، وبعد انتخاب رئيس جديد، أن يكون الوضع السياسي غير مستقر، وان الخلاف السياسي على اشده، وهو في الحقيقة ليس خلاف بين طوائف ومذاهب، بل هو صراع سياسي بين غالبية الشعب ومجموعة من النخبة السياسية
، فهذه النخبة تمتلك من الإعلام والأقلام والصوت العالي ما جعلهم في مقدمة الأحداث والتأثير في مصير كل الشعب، فدائما تدفع الشعوب ثمن عدم اتفاق نخبها، وسياسيوها، وأيضاً دائما تجنى الشعوب ثمرة اتفاق ونزاهة نخبها وسياسيوها، فالشاهد على الأحداث المتعلقة بالدستور أن هناك بالفعل شخصيات سياسية أو عامة تسعى بأي منفذ لإسقاط ما يتفق عليه، فبعد نحو ( 60 الف ساعة عمل ) باللجنة التأسيسية وجهد لا يتم في أي دولة، وبمسودة غاية في الدقة والموضوعية والشمولية، فان الأمر لم يعجب، ولن يعجب، من سيجد نفسه خارج المشهد، فاذا تم الاتفاق على الدستور فستتجه مصر، وبسرعة، نحو الاستقرار، وبداية التحرك نحو تنمية قطاعاتها، مما قد يبعد الكثيرين الذين لم يكون لهم مكاناً في الاطار النهائي للحكم.
وبلا ادنى شك أن هناك عوامل هيئت وساعدت هذا الخلاف، أساسها هو عدم رغبة الرئيس في استخدام صلاحياته التشريعية، أو قرارات استثنائية ضد الفاسدين وفلول النظام السابق، والمعتدين على هيبة الدولة، ومن يتجرأ على إهانة رموز وطنية، بل وإهانة كرامة المصريين بوصفهم بالجهل، وعدم الفهم، بل وصل الأمر إلى إهانة رمز الدولة في شخص الرئيس، كل هذا أضاف إلى السطح شخصيات إعلامية وسياسية، وبشعارات لا تتفق مع الواقع أو يمكنها التطبيق لإحداث خلل في منظومة الدولة الجديدة، وأعطى فرصة لتكاتف الأموال والأقلام المناهضة للثورة وللتغيير مستخدمين شعارات لتهيئة الراي العام على قبول ذلك، وقد ساعدتهم الأحداث السيئة التي تمر بها مصر، فجعل شعارات هؤلاء كأنها حقيقة وواقع، والسبب الرئيسي أن رئيس الدولة الذى تم انتخابه ليكون منبر للثورة هادئ الطبع، وهادئ التفاعل مع الأحداث، وينتظر حتى يتفق المصريين على دستور ، فكانت النتيجة لا اتفاق على دستور، ولا شعور بنتائج ثورة، ودعوات من رموز للنظام السابق ومع تعاون معهم من المعارضة المزيفة لان اختيار الرئيس كان خطأً، فليتحمل أخطاءه، أو بالأحرى أياديه الناعمة .
إلا اننى سأذهب ابعد من الدستور الذى لا يزال لم يتفق عليه، أن لهذا تأثيرا سيكون فارقاً فيما بعد الدستور وانتخابات نواب الشعب، فلا ينكر مراقب أن هناك اهتزاز لشعبية الإخوان والسلفيين في الشارع المصري، ما قد يترجم إلى نتائج جديدة بعدم حصول الطرفين معاً على أغلبية في البرلمان، فلا اخفى تصوري أن هناك كتلة تصويتية " المتعاطفين " مع الفريقين لن تعطى لهم أصواتهم، مما سيقلل نتائجهما السابقة بنو ( 10 -20 % ) على الأقل، ونصبح أمام أمرين إما أن يشكل الحكومة الإخوان أو السلفيين في ائتلاف مع أحزاب أخرى ( اكثر من حزب ) وهذا تصور صعب لعدم رغبة الأحزاب التعاون معهما، أو تشكيل الحكومة من ائتلاف من باقي الأحزاب مجتمعة وهذا أيضاً تصورا غير منطقي وصعب تحقيقه، واذا تم افتراضياً فلن تنجح اى حكومة سيكون خارجها الإخوان والسلفيين معاً، وبالتالي سنصبح أمام مشكلة أخرى ستحتاج لوقت في تشكيل حكومة، وسيصبح الأمر معقداً في تشكيل حكومة مصر الأولى بعد انتخابات البرلمان، والتي ستكون اكثر تعبيرا عن الثورة والمرحلة القادمة، والسبب في ذلك ضعف أداء الحكومة الحالية وأداء الرئيس، وعدم تحقيق نتائج جيدة مقنعة لمن تعاطفوا من التيار الإسلامي، إلا أن أمام الرئيس فرصة لإحداث تغييرات في توجه الرأي العام اذا اقدم بتصحيح تلك الأوضاع وصارع الوقت ، واحدث ما يمكنه إقناع المصوتين على أن التيار الإسلامي لا يزال الأقدر على تحقيق مطالب الثورة وإنشاء دولة عادلة مستقرة.