انتشرت فى الفترة الأخيرة التعاقدات التجارية عبر النت وهى تعاملات فرضتها المتغيرات العالمية الأخيرة ورغم ذلك لم يلق مثل هذا النوع من التعامل صدى داخل السوق المصرى طوال هذه الفترة. وعاد الحديث عن تعزيز مثل هذا النوع من التعامل فى ظل انتشار كورونا التى منعت التعامل على جميع الأصعدة ومن أجلها أغلقت دول أسواقها أمام جميع البضائع المستوردة من الخارج ورغم ذلك مازال المجتمع التجارى يتحسس طريقه فى انتهاجها. وفى التقرير التالى نحاول التعرف على الأسباب التى تؤدى لضعف التعاقدات والمبادلات عبرها رغم عالميتها وعبورها للقارات بدون حواجز منذ فترة. أكد الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة وأصحاب المجازر بغرفة القاهرة التجارية، أن التجارة الإلكترونية موجودة منذ فترة ولكن التعاقد والتبادل التجارى من خلالها ليس بالرقم المؤثر فى التعاملات التجارية سواء مع الخارج أو داخل السوق المحلى. وقلل من تداعيات عدم التعامل وفقا لخطوات التجارة الإلكترونية معتبرا السوق المصرى له طبيعة خاصة يعتمد على التعاقدات المباشرة وفحص البضائع والعينات قبل التعاقد بمعنى التجارة التقليدية المباشرة، وأضاف السيد أن هذه التجارة تفتقد للحماية فكيف يطالب التاجر أو المشترى بحقه فى حالة التعاقد عبر النت وتصل البضاعة غير مطابقة للمواصفات التى تعاقد على أساسها عبر النت؟ فلا قواعد أو معايير تحمى تعاقداته. أما أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة الأسبق، فيرى أن الاعتماد على مثل هذا النوع من التجارة فى إبرام التعاقدات أو المبادلات التجارية بصفة أساسية سيواجه بالفشل فمثلا المورد يعطيك مواصفات أو يرسل لك رسما لموديل حذاء أو فستان ثم بعد الوصول للمشترى أو المتعاقد تكون عكس المواصفات أو الموديل، وأضاف قائلا: قد تكون الخسارة هينة فى حالة شراء فستان أو بلوزة لكن تصبح أكبر فى حالة التعاقد على شراء ثلاجة أو شاشة تليفزيون ولذلك صعب إرجاعها فالتعاقد عبر النت مبهم وصعب التعرف على شخصية المتعاقد لذلك النصب عبر النت سهل للغاية. وقال شيحة إن سداد قيمة الصفقة أو التبادل عبر النت يجب أن تسبقه خطوات للتعارف والتعاقد قد تصب فى صالح الصفقة وأطرافها هنا إمكانية المبادلات التجارية عبر النت. وأضاف أن الوصول للتعامل الرقمى يحتاج لقواعد ومعايير قانونية ملزمة وتحمى التعاملات عبرها فالمسألة قد تحتاج لوقت طويل لتطبيقها بالسوق المصرى الغرف التجارية. من جانبه أشار إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أهمية مواكبة الشركات ورجال الأعمال للمتغيرات العالمية معتبرًا الظروف التى أفرزتها جائحة كورونا فرصة للتحول للتجارة الرقمية. وأشار العربى إلى الدور الذى تلعبه الغرف التجارية فى هذا الصدد فقد تبنى الاتحاد المبادرة التى أطلقتها شعبة الاقتصاد الرقمى بغرفة القاهرة التجارية بالتعاون مع وزارة فطاع الأعمال ومايكرو سوفت وشركة فايبر مصر تحت اسم مستقبل رقمى وتستهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة بمصر لتواكب التحول الرقمى وستقوم بتوفير خدمات تخطيط وتنظيم الموارد المؤسسية باحترافية لهذه الشريحة المتنامية من قطاع الأعمال. مشيرا إلى توصل لجنة التطوير بغرفة القاهرة التجارية إلى اتفاق مع عدة جهات وشركات للتعاون فى تقديم الخدمات التى تسهم فى تحقيق التطور والتحول الرقمى والشمول المالى التى تتماشى مع خطة الدولة. وقال العربى إن التحول الرقمى وتفعيل التعامل وفقا للتجارة الإلكترونية قد يحتاج وقتا لإقناع المجتمع التجارى ولكن ضرورى فى الفترة القادمة التعامل على أساسه، وحول افتقاد التجارة الإلكترونية للقواعد الملزمة فى التعامل عبر النت أكد العربى أن الغرفة التجارية بصدد إعداد دراسة حول الوصول لتعميم التعامل عبر النت بخطوات متأنية وفقا لقواعد ومعايير متفق عليها خلال التعامل سواء مع الأسواق الخارجية أو المحلية تضمن الحقوق وتضع واجبات والتزامات ملزمة للجميع.
