إن التطور فى مجال الاتصالات الذى يتزايد يوما بعد يوم لابد أن يتواكب معه تطور فى القوانين المنظمه لتطوير المجال التجارى والاقتصادى الذى يساعد مصر على إكتساب القدرة على جذب أسواق جديدة وخلق فرص تجارية واعدة تساعد فى حل الازامات الاقتصادية إذا ما أحسن إستخدامه . فالتطور فى مجال الاتصالات والإنترنت هو بمثابه اكتساب قدرة جديده لم تكن متواجده من قبل بكل سهوله ويسر لتصدير المنتجات التى تتلائم مع دول عديدة يستطيع صاحب المنتج الجيد فتح أسواق واعدة على نطاق واسع لعرض منتجه ، ومن ثم فإن إستخدام الاتصالات الإلكترونية فى إبرام الصفقات والعقود الدوليه لابد ان تنظمها قواعد قانونية تكون من شأنها جعل التعاملات الدولية التى تنشىء فى أمان تام وتحفظ حقوق كافة اطراف التعاقد ولا يكون هناك عبرة بجنسية المتعاقدين او نوع الصفقه التجارية ذاتها بحيث تكون قواعد عامة مجردة تسرى على كافه التعاملات . فلابد أن نغير من مفهومنا للتعاقد بشكله المعتاد من أوراق ونصوص وبنود تحوى شروط للتعاقد و توقيع للبائع والمشترى بحيث يعتد قانونا بالرسائل التى ترسل عبر البريد الالكترونى وذات صلة بشركة معينه لتنفيذ صفقه بين بلدين مختلفين وإعتبارها ايجاب وقبول ولابد أن تكون القواعد القانونية ثابته التى لا تتغير من بلد الى بلد ولا من قاض الى قاض فيؤخذ بالقاعدة القانونية العامة المجردة. ومن هنا جاءت أهمية اتفاقية الأممالمتحده المتعلقة بالعقود الالكترونية والتى حددت المعايير الدولية وحددت قواعد موحده لتجاوز العقبات القانونية أمام التجارة الدولية، ثم جاء القانون الخاص بتنظيم التوقيع الالكترونى رقم 15 لسنة 2004 والذى حدد المحرر الالكترونى والتوقيع الالكترونى وأنشأ هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وحددت الغرض من إنشاءها من زيادة فرص التصدير والاسهام فى تطوير وتنمية الاستثمار فى مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأعتقد انه أن الاوان لعمل دراسات متخصصه فى مجال تقديم المشورة الفنية بمواصفات السلع التى تحتاجها الشعوب الاخرى ومدى جودتها ومدى إمكانية التوصل الى عملها بأفضل الاسعار التنافسية وإستغلال العديد الموارد الطبيعية والايدى العاملة المتخصصه التى تساعد فى ذلك . وتكنولوجيا الاتصالات ومفهوم التجارة الالكترونية الدولية موضوع بالغ الاهمية التى تشير الدلائل والاحصائيات إلى تزايد الاعتماد الدولى عليه وتزداد التجارة يوما بعد يوم نتيجة لتطورة وتزايد الإقبال علية ليسر العملية الشرائية بإستخدامه . وتطوير شبكات الانترنت التى أصبحت مصدر ضخم للمعلومات وما أحدثته من ثورة فى نقل المعلومات وكذلك نقل الافكار وخلق اسواق جديدة وتجارة تفوق أعتق الاسواق العالمية ، اما فى عالمنا العربى فاننا نجد الاعتماد على التجارة الالكترونية يسير بخطى بطيئة ، والتطور فى التجارة الدولية جاء بعد تطوير منظومه الخدمات المصرفيه بالبنوك واتجاهها الى التعامل الالى بالبطاقات الالكترونية ، والتعامل بالبطاقة الالكترونية تستلزم إستخدام تشفير لعدم التعرض للسرقه من خلال أرقام البطاقات السرية والتى يجب ان تتحمل مخاطرها البنوك ذات الخدمات المصرفيه الدولية وما يجب أن تتحمل مسئوليتها فى إستحداث أنظمه تكنولوجيه تكون من شأنها الحفاظ على أموال العملاء والمودعين. ومن ثم فإن الشراء من خلال شبكات الانترنت اتاح التدقيق فى السلعه المشتراه والبحث عنها بأسعار تنافسية بين شركات عده واصبح متضمن كافه المعلومات عن المنتج بشكل يسهل معه إقتناء السلعه بكفاءه عالية وجوده ويسر. ومن ثم فإن الدور الذى يمكن أن تؤديه التجارة الالكترونية يمكن أن يساعد فى بناء و تنمية المجتمع إذا إستطعنا التعرف من خلال الدرسات الدقيقه عن إحتياجات الشعوب ودراسة مدى إنفاق لكل الشعوب على السلع التى يمكن أن ننتجها بأسعار تنافسية كما يمكن للشركات المتخصصه لعب دور الوسيط من خلال الترويج للسلع فى عالمنا العربى او الافريقى من خلال دراسة لاحتياج الاسواق العربية والافريقية وأسعارها.
