خبراء: المستقبل للتجارة الإلكترونية والتقليدية خارج المنافسة

توقع خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تشهد السوق االمصرية فرصا كبيرة لنمو التجارة الإلكترونية عن طريق زيادة استخدام الإنترنت ونمو عملاء "فيس بوك"، موضحين أن حجم الإعلان على الإنترنت بلغ 23 مليون دولار عام 2011.
وأكدوا أن ذلك يحتاج إلى حملات للتوعية بأهمية الإنترنت، ورفع حجم الثقة لدى العملاء، لافتين إلى أن الأفكار الجديدة التى يطرحها الشباب للمعاملات عبر الإنترنت تسهم فى زيادة حجم النشاط.
من جانبه، يؤكد المهندس مقبل فياض خبير الاتصالات، أن هناك ارتباطا وثيقا بين التجارة الإلكترونية بمفهومها الواسع وبين عملية التوقيع الإلكترونى، لما يمثله التوقيع الإلكترونى من أهمية قصوى فى حركة تداول التجارة الإلكترونية بين أقطار العالم، موضحا أن التوقيع الإلكترونى أحد العوامل المهمة لضمان حماية التجارة الإلكترونية.
وقال: إن أحد المميزات الرئيسية لإطلاق تصاريح التوقيع الإلكترونى تتلخص فى عملية تأمين التجارة الدولية حول العالم، إلى جانب توفير الكثير من الوقت والجهد والمال الذى كان ينفق فى عمليات نقل الأموال وتداولها، والأرباح التى كانت تتحملها الشركات نظير فوائد هذه الشيكات أثناء فترات انتقالها.
وحول عيوب التوقيع الإلكترونى يوضح فياض أنها تتلخص فى عدم إيضاح بنود استخدام التوقيع الإلكترونى، كبند التكلفة على وجه التحديد، كم تبلغ التكلفة ومن يتحملها.
ويؤكد المهندس محمود أبو شادى -رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات- أن خدمات التوقيع الإلكترونى تعتبر نقلة نوعية فى تاريخ تكنولوجيا المعلومات المصرية، لأنها توفر الكثير من الوقت والجهد الذى كان يبذل نظير عبور الشيكات والأموال من مكان إلى آخر ومن دولة إلى أخرى، كما أنه يوفر الكثير من الأرباح التى تتحملها الشركات مقابل الفترات الطويلة التى تستغرقها عملية نقل الأموال بين الدول.
ويوضح أن الدور الرئيسى للحكومة المصرية سيتركز بشكل أساسى على أن تبقى كمنظم للعلاقات بين الجهات المتعاقد بينها، لأنه لا بد من وجود جهات توثيق وحماية لحقوق الأفراد التى تستخدم عمليات التوقيع الإلكترونى، حتى تكون بمنأى عن عمليات القرصنة التى تتعرض لها جهات عديدة نظير استخدام عمليات التوقيع الإلكترونى فى عملياتها التجارية.
ويطالب أبو شادى بضرورة وجود قانون أمن وفعال لحماية المعلومات والبيانات على الإنترنت، موضحا أنه كلما زاد التطور البشرى والتقنيات الحديثة فى مجال المعاملات الإلكترونية كلما كانت هناك زيادة فى احتمالات القرصنة والسطو عليها، وقال: إن القانون يعتبر الضامن الحقيقى لعمليات التوقيع الإلكترونى.
ويرى الدكتور حسين عمران -رئيس قطاع البحوث والمعلومات بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية- أن مصر تعد السوق الإلكترونية الكبرى فى المنطقة، لما تمتلكه من إمكانيات تؤهلها لمزيد من التقدم فى هذا المجال، ويظهر ذلك بشكل كبير من خلال إقامة قواعد إنتاجية لتحرير التجارة، مشيرا إلى أن إيجاد مواقع لهذه القواعد على الشبكة‏‏ يوفر الكثير من الجهد والمال اللازم للتسويق واختراق أسواق جديد،ة‏ لكن توقف نشاطها إلى حد ما بسبب الأحداث الأخيرة.
وأكد أن هناك مشكلات واجهتها اللجنة أثناء الترويج للمنتجات المصرية داخل الأسواق العالمية، موضحا أن هذه المنتجات لا تزال فى حاجة إلى الاهتمام بالمواصفات والجودة العالمية؛ مما يسهل من مهمة وجودها فى الأسواق وفقا للفرص المتاحة التى توفرها النقطة، والتى تصل لحوالى 400 فرصة شهريا يتم الاستفادة ب15% منها فقط.
وأضاف عمران أن طبيعة المستهلك المصرى لا تؤهله للتعامل بها؛ لأن لديه تخوفا كبيرا من التعامل على سلع بدون رؤيتها، بالإضافة إلى أن الشركات المصرية ينقصها بشكل كبير عنصر التفاعل الإيجابى مع الفرص التى يتم إتاحتها، مشيرا إلى أن التأخر فى رد الفعل من قبل الشركات المصرية يضيع عليها إبرام العديد من الصفقات، بالإضافة إلى أنه يضعف ثقة الشركات الأجنبية فى قدرة الشركات المصرية على الوفاء بالتعاقدات والالتزام بها إلى جانب توفير سلع تتميز بمقومات القدرة التنافسية فى الأسواق العالمية‏؛ بما ينعكس إيجابيا على تنشيط هذه المشروعات،‏‏ ويساعد المنتجين المصريين على اختراق الأسواق العالمية.