100مليار دولار النمو المتوقع للتجارة الإلكترونية بدول الخليج

المنامة: توقعت دراسة حديثة نمو حجم التجارة الإلكترونية فيما يتعلق بالسلع والخدمات في دول الخليج لتصل إلى 100 مليار دولار خلال العام الجاري 2010 لما شهدته منطقة الخليج من تطوراً كبيراً على مستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إتمام المعاملات التجارية.
وأشارت مؤسسة "الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي" في بيان إلى الدراسة المتخصصة الصادرة أخيراً عن مؤسسة "بزنيس مونيتور إنترناشيونال" إلى أن التحول الإلكتروني الوشيك وارتفاع مستوى الوعي المعلوماتي هما من أبرز العوامل الأساسية التي تساهم في تعزيز نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة.
وأوضح اليبان الذي أوردته صحيفة "الوسط" البحرينية أن هذا النمو المطّرد إلى زيادة النشاط الاستثماري في قطاع التكنولوجيا الحديثة، الأمر الذي ساعد بدوره على توسيع نطاق التجارة عبر شبكة الإنترنت وتوفير البنى التحتية المتطورة فضلاً عن ترسيخ مكانة الخليج كنموذج متكامل لنجاح تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم العربي.
ومع تزايد أهمية التجارة الإلكترونية بوصفها جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، تعمل منظمة التجارة العالمية "WTO" في الوقت الراهن على دراسة مدى توافق نظام التجارة الإلكترونية مع إطار عمل التجارة متعددة الأطراف؛ فضلاً عن تحديد أهم القوانين والتشريعات الواجب تطبيقها في هذا الصدد.
واتخذت المنظمة أيضاً قراراً يقضي بتشكيل مجالس متخصصة تمثل كافة المجالات التجارية الحيوية لمعرفة مدى تأثير التجارة الإلكترونية على التجارة العالمية. وتضم هذه المجالس كلاً من مجلس تجارة السلع "CTG" ومجلس تجارة الخدمات "CTS" ومجلس حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة "CTRIP" ولجنة التجارة والتنمية "CTD".
وفي السياق ذاته، أفاد بعض الخبراء المختصين بأنّ دول الخليج تعمل على تكثيف الجهود لتطوير التجارة الإلكترونية لتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والإنتاجية. لذا بات تعزيز هذا النوع من التجارة حاجة ماسة لا سيّما في مجال إجراء التبادل التجاري والتمويل وعمليات الشراء عبر الإنترنت في ظل اقتصاد عالمي مفتوح تسيطر عليه الضغوط التنافسية لتحقيق الربحية.
ونقل البيان عن جميل عزو، مدير عام مؤسسة الرخصة الدولية قوله: إن أهمية تعزيز الثقافة الرقمية داخل المجتمع الخليجي وتطوير أسس اقتصاد المعرفة بما فيها التجارة الإلكترونية، بات يشكل نمطاً من أنماط التطور المطلوب على كافة المستويات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية وفي تعاملات الأسواق المحلية والعالمية. من هنا تأتي ضرورة وضع توجه إستراتيجي يؤمن التزاماً قوياً من الجهات المستفيدة للنهوض بالاقتصاديات المحلية في منطقة الخليج عبر اعتماد الحلول الرقمية الجديدة واستخدام الإنترنت في الأعمال التجارية وغير التجارية.
وأضاف: انعكس نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة بصورة إيجابية على زيادة استخدام وسائل الإعلام التجارية مثل الهاتف والفاكس والتلفاز وعمليات الدفع الإلكترونية