شعبة المستوردين: تطبيق "سي أي كيو" سيؤدي لتراجع الاستيراد بنسبة 60%

رفض عدد كبير من مستوردى الغرف التجارية، تطبيق المعايير الجديدة للاستيراد من الصين، وذلك فى إطار شهادة السى أى كيو، والتى تلزم فيها الهيئة العامة بالرقابة على الصادرات والورادات المستوردين بضرورة مطابقة السلع المستوردة لأى من المواصفات المصرية، أو تكون مطابقة لإحدى المواصفات الدولية المعتمدة من هيئة المواصفات والجودة.
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن المعايير الجديدة ستسهم فى الحد من استيراد من الصين ضمن مسلسل القيود، التى تضعها الدولة للاستيراد من الصين، لافتًا إلى أن تلك المواصفات والتى سيتم تطبيقها أبريل المقبل للسوق المصرية، ستؤدى إلى تراجع الاستيراد بنسبة 60% وسوف توثر على 800 ألف مستورد.
وأضاف، أن ذلك يرجع لأن هناك سلع عديدة يتم استيرادها من الصين غير موجودة في السوق المصري وغير مدرجة في المواصفة المصرية أو العالمية.
وأكد شيحة، أن تطبيق القواعد الجديدة سيؤدى إلى زيادة نسبة التهريب وضياع مليارات الجنيهات على الدولة، لافتًا إلى أن الشعبة ستعقد اجتماعًا موسعًا الاثنين المقبل لمناقشة تداعيات هذا القرار على السلع المستوردة من الخارج.
وأوضح، أن الأجدى للحكومة فرض غرامات أو رسوم على البضائع المستوردة المخالفة، لزيادة موارد الدولة بدلاً من الاستمرار فى طلب إصدار الشهادة واعتبارها أحد المستندات اللازمة للإفراج عن الشحنة أو عمل مواصفات.
وفى سياق متصل، أكد أن لجوء التجار والمستوردين حاليًا إلى التلاعب فى الفواتير وضربها لاتمام الصفقات الاستيرادية للقيم المالية، التى لاتتجاوز ال 100 ألف جنيها للتحايل على القرار، مضيفًا أن ارتفاع سعر الدولار فى البنوك ساهم فى ترشيد الاستيراد.
ومن جانبه، أكد سامح زكى نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن جميع الشركات تواجه حاليا صعوبة في توفير مستلزماتها من العملة الصعبة، خصوصا الدولار مؤكدًا غياب التنسيق بين قرارات البنك المركزي وتطبيقها على أرض الواقع في البنوك ساهم فى الغاء صفقات الاستيراد. خاصة أن البنك المركزي اتخذ القرار مرة واحدة دون التفاوض مع المستوردين، إضافة إلى عدم ترك مهلة زمنية لهم لاستيراد الخامات التي أوشك مخزون الشركات منها على النفاد، موضحًا أن الشركات التي لا غنى عنها في قطاعات الأغذية والأدوية والحديد والأسمنت، مما سيساهم فى تراجع حجم المخزون إلى النصف فى أشهر قليلة.
وأشار، إلى أن التجارة في مصر تحتاج لتسهيلات كثيرة بما يحقق الطفرة الحقيقية، التي تتماشى مع توجهات مصر الحديثة مطالبًا بوجود تيسيرات لمساعدة صغار المستوردين الذين يحتاجون إلى مساندة فعلية في الفترة القادمة، إضافة إلى أن البنك المركزى يعانى حالة من الارتباك، بسبب ندرة الدولار فى مصر، كما أن هناك عجزا بين حصيلة الدولار من الصادرات والواردات، إذ تبلغ قيمة صادرات الدولار 27 مليون فقط، وهو نصف قيمة الواردات.
ولفت، إلى أن مصر ملزمة بتوفير حرية التجارة، نظرًا لعضويتها فى منظمة التجارة العالمية، موضحًا أن هذا القرار يقلل من هذه الحرية، كما أنه يضطر كثيرون للجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار.