شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان. وأسفرت عن ضبط 542 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام، من ضبط 118 هارباً من جنح الحبس الجزئي، وضبط 21 هاربا من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 209 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 91 محكوما عليهم فى جنح المخالفات، وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط، وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة، وجار إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم. كما وجهت إدارة مباحث التموين بأسوان، حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل، حيث تم ضبط 20 قضية تموينية شملت 6 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و(4) قضايا مخالفات المخابز البلدية، وضبط 10 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار. وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة. كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون و المشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان
