شركات تداول الحاويات والبضائع الثلاث خارج الحسابات.. ومخاوف من تاريخ التجارب السابقة «توفيق»: نستهدف خلق كيانات عملاقة قادرة على المنافسة في السوق يمثل دمج الشركات أحد أهم الأطروحات المقدمة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام خلال الفترة القادمة، وفى آخر تصريحات أطلقها هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام أكد أن الفترة المقبلة ستشهد عملية دمج بعدد من الشركات، مع وجود لوائح عمل موحدة، والانتهاء بشكل كامل من اللائحة التنفيذية الخاصة بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991. وأضاف الوزير أنه قبل حلول 30 سبتمبر المقبل سيكون هناك جمعيات عمومية وتغييرات فى مجالس الإدارات تتواكب مع التغييرات التى ستحدث بالشركات. وقال توفيق إن شركات الغزل والنسيج من المقرر أن يتم دمجها فى 10 شركات بدون غلق أى شركة، كما سيتم دمج شركات نقل الركاب مع نقل البضائع فى قطاع النقل البرى، إلى جانب دمج التشييد والبناء مع المقاولات. ويؤكد وزير قطاع الأعمال العام أن عمليات الدمج ستخلق كيانات عملاقة قادرة على المنافسة فى السوق، غير أن تاريخ التجارب السابقة يثير العديد من المخاوف. تشير التوقعات إلى أن الشركات التى سيتم دمجها التابعة للقابضة للتشييد هى شركتا أطلس العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية و المصرية العامة للمبانى فى شركة المساهمة المصرية العبد، ودمج شركتى القاهرة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى والعامة للإنشاءات - رولان، فى شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح. إلى جانب دمج شركة العربية للأساسات «فيبرو»، مع شركة النصر العامة للمقاولات «حسن علام»، ودمج شركة العامة للمشروعات الكهربائية «إيليجكت» مع شركة السد العالى للمشروعات الكهربائية «هايديليكو»، ودمج شركة رمسيس لإدارة المشروعات مع شركة النصر للمبانى والإنشاءات «إيجيكو». وبالنسبة للشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى فتبلغ 16 شركة ومع خطة وزارة قطاع الأعمال العام لدمج الشركات فمن المقرر دمج شركات التجارة الخارجية وهى النصر للتصدير والاستيراد ومصر للتجارة الخارجية ومصر للاستيراد والتصدير فى شركة واحدة، ومن الشركات المرشحة للدمج أيضاً شركات نقل الركاب وهى شرق الدلتا للنقل والسياحة وشركة أوتوبيس وسط وغرب الدلتا وشركة الصعيد للنقل والسياحة وتعمل جميعها فى نقل الركاب داخلياً مع اختلاف المناطق الجغرافية فقط. كما من المتوقع دمج شركتى المستودعات المصرية العامة مع العربية للشحن والتفريغ حيث تعانى الأخيرة من خسائر، فضلاً عن حاجة أسطول النقل بها الى تحديث. فيما تتبقى الشركة التجارية للأخشاب وتعمل فى مجالات بعيدة عن النقل ومن الممكن ضمها إلى شركات التجارة الداخلية حيث تملك شركة بيوت الازياء الراقية مصنع بنترومولى ومحلات عرض الاثاث. فيما لا يمكن الاقتراب بعمليات الدمج من شركات تداول الحاويات الثلاث الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، حيث لوجود نسبة مساهمين آخرين بالبورصة مما يصعب معه اجراء عمليات دمج، فضلاً عن موافقة الجمعية العامة الأخيرة غير العادية للشركة القابضة على طرح حصص من الشركات الثلاث بالبورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وبنظرة سريعة على أغلب عمليات الدمج السابقة في تاريخ قطاع الأعمال العام نجد أن هناك تجارب ناجحة وأخرى باءت بالفشل منها على سبيل المثال ما تم فى 2008، عندما تم دمج الشركة القابضة للتجارة فى القومية للتشييد ونتج عنها ان تم توزيع الشركات التابعة لها على الشركات القابضة الأخرى مما أدى الى نقل تبعية شركات التجارة الداخلية هانو وبيع المصنوعات وصيدناوى وبنزايون الى الشركة القابضة للسياحة والفنادق مما أوجد تبايناً واضحاً فى أنشطة الشركات التابعة للقابضة للسياحة، والتى تعمل فى ملكية فنادق وشركات سياحية، فى نفس الوقت تم نقل ملف متابعة بيع شركة عمر افندى الى القومية للتشييد وبالتالى وبعد عودة عمر افندى الى الدولة بعد بطلان بيعها ظلت تابعة للقومية للتشييد التى تتبعها شركات المقاولات والتشييد والتعمير مما يعد أيضاً تبايناً فى الأنشطة وللاسف كان نصيب القومية للتشييد من الشركات المتباينة الأنشطة كبيراً، حيث ضم لها جميع الشركات الخاضعة للتصفية وبعضها تجارى وبعضها زراعى وإنتاج داجنى وخلافة كما نقلت اليها شركات الرى وعدد من الشركات الزراعية الى ان تم حل جزء من الأزمة بنقل عدد من الشركات الى وزارة الرى. كذلك في عام 2000 وقت تولى الدكتور مختار خطاب وزارة قطاع الأعمال العام كان عدد الشركات القابضة وقتها 13 شركة وتم دمج3 شركات قابضة لينخفض عدد الشركات من13 شركة إلي10 شركات قابضة فقط ونقل25 شركة تابعة إلى الشركات القابضة للصناعات الكيماوية والمعدنية وتصنيع المنسوجات وتجارة القطن والشركات الثلاث التى تم دمجها فى هذا الوقت هى شركات القابضة للغزل والنسيج والقابضة للتعدين والحراريات والقابضة للنقل البرى وتقرر نقل شركات القومية للأسمنت والنصر للملاحات وسينا للمنجنيز وأبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية والشرقية للدخان والسجائر من القابضة للتعدين والحراريات إلى القابضة للصناعات الكيماوية ونقل جميع شركات التجارة الداخلية الخمس إلى الشركة القابضة لتجارة القطن الدولية وكذلك نقل شركات مصر للتجارة الخارجية والعربية لتجارة المنسوجات بالجملة والمتحدة لتجارة المنسوجات إلى القابضة لتجارة القطن ونقل شركات الشوربجى وتريكونا ومصر الوسطى للغزل والنسيج والعامة لمنتجات الجوت ووجه قبلى للغزل والنسيج وإسكو ومصر لحليج الأقطان والمساهمة لتجارة وتصدير الأقطان والشرقية للاقطان ومصر لتصدير الاقطان والإسكندرية التجارية والمصرية لكبس القطن إلى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ونقل شركات النصر للتوسعات والمصرية للجبس والعامة للخزف والصينى والنصر للزجاج والبللور والإسكندرية للحراريات وسورناجا للسيراميك إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية. وكثير من تلك الشركات بعد الدمج لم تستمر وتعرضت للتصفية والغلق وكانت حجة الدمج وقتها هى نفس الحجة الان وهى خلق كيانات قوية. وفى 2008 تم خفض العدد الى 9 بدمج القابضة للتجارة فى القابضة للتشييد ثم خرجت القابضة للصناعات الغذائية من تبعية وزارة الاستثمار الى وزارة التموين وبقيت 8 شركات قابضة فقط تتبعها 221 شركة انخفض العدد الى 119 بدمج شركات الجارة الداخلية هانو وصيدناوى وبنزايون وبيع المصنوعات وبدمج شركات القابضة للغزل والنسيج وخفضها الى 11 شركة من 33 ينخفض العدد الى 97 شركة وبدمج شركات النقل ال8 فى شركة واحدة ينخفض العدد الى 90 شركة ومع تنفيذ الدمج فى القابضة للتشييد يتراجع العدد الى نحو 85 شركة وهكذا تخطط الوزارة للوصول الى اقل عدد ممكن من الشركات.
