تهاوي عائدات النفط الإيراني

شهدت إيرادات النفط السنوية لإيران انخفاضا تجاوز 41 مليار دولار أمريكي في عام 2019 مقارنة بعام 2018، في دلالة تعكس مدى التأثيرات السلبية عليها جراء العقوبات الأمريكية.
ونقلت وكالة أنباء مهر (شبه الرسمية)، الخميس، تقريرا حديثا لوزارة النفط الإيرانية بالنشرة الإحصائية السنوية لمنظمة أوبك (مجموعة البلدان المصدرة للنفط) يشير إلى أن عائدات إيران النفطية بين أعوام 2015 و2019.
وسجلت عائدات مبيعات النفط الخام الإيراني خلال تلك الفترة على الترتيب 27 مليارا و308 ملايين دولار، و41 مليارا و123 مليون دولار، و52 مليارا و728 مليون دولار، و60 مليارا و519 مليون
دولار، و19 مليارا و233 مليون دولار.
وأظهر التقرير أن عائدات الخام الإيراني تراجعت بأكثر من 41 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، ووصلت من 60 مليارا و519 مليون
دولار إلى 19 مليارا و233 مليون دولار.
وتتهم الولايات المتحدة إيران بتمويل الإرهاب ودعم مليشيات تقاتل بالوكالة عنها لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط من عائدات النفط الخام التي تعد مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة بالنسبة لها.
وانخفضت عائدات إيران من النفط إلى درجة أنه كان من الصعب حتى دفع مرتبات ومتأخرات بعض العاملين والمقاولين في صناعة النفط.
وفي الأسابيع الأخيرة، اعترضت مجموعات من العمال أمام المبنى المركزي لوزارة النفط في العاصمة طهران.
الجدير بالذكر أن صادرات إيران النفطية انخفضت بمقدار يتراوح بين 100 إلى 200 ألف برميل/يوميا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو 2018.
وتدني إنتاج الخام الإيراني بنسبة 50% ليصبح أقل من مليوني برميل/يوميا خلافا لنحو 3 ملايين برميل/يوميا قبل إعادة فرض واشنطن العقوبات على طهران في النصف الثاني من عام 2018.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وبدء حملة الضغط الأقصى على طهران، أدعى بيجين نامدار زنجنة وزير النفط أنه من غير الممكن حظر تصدير الخام الإيراني، زاعما معرفته بكيفية التحايل على العقوبات الأمريكية.
لكن "زنجنة" أقر بعد أشهر قليلة أن أمريكا وصلت إلى ما وصفه بالنضج الشرير في العقوبات الذكية وأغلقت الطريق أمام التحايل عليها.
واعترف وزير النفط الإيراني في تصريحات تلفزيونية قبل عدة أيام أن إنتاج الخام تراجع في بلاده بسبب العقوبات الأمريكية.
وزعم "زنجنة" أن طهران ينبغي عليها زيادة قدرتها الإنتاجية لاستعادة حصتها بسوق النفط العالمية.
وتدير مافيا تابعة لمليشيا الحرس الثوري الإيراني عمليات مبيعات صغيرة للنفط الخام بشكل غير قانوني بمشاركة مديري النفط السابقين في السوق السوداء، دون وجود إشراف رسمي على تلك الأنشطة، حسب وسائل إعلام معارضة.