قال الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور، إن الهدف من المؤتمر هو إحاطة الشعب بآخر ما تم من أعمال حتى الآن. وأضاف أن أسلوب عملنا كان قائمًا على عمل مكثف من لجان الجمعية لإدخال أكبر قدر ممكن من آراء الشعب فى مسودة الدستور منذ 12 يونيو 2012، ومنذ ذلك الوقت نعمل ليل نهار لكى ننجز هذه المسودة. وقال إننا نود أن نطمئن الشعب المصرى أننا لا نسلق الدستور وأتمينا حتى الآن 60 الف ساعة عمل فى انجاز المسودات وجلسات الاستماع وعمل الجهاز الادارى الضخم والخبراء الذين استعانت بهم الجمعية من الخارج. واوضح أنه بذلك تكون كل مادة استغرقت اكثر من 300 ساعة عمل من مناقشة وصياغة وتعديل ونكثف عملنا يوميا من العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء. وأشار إلى أن آخر مسودة للجمعية اعلنت فى 11 نوفمبر الحالى وهى مايجرى مناقشتها حاليا ورفض ماتردد عن ان الدستور يسلق فى خمسة ايام، وقال لاادرى من اين اتى هذا الكلام. وقال إننا انتهينا حتى من 100 مادة وان مايثار انه على رقبتنا سيف خوفا من انتهاء المدة الدستورية للانتهاء من المسودة وهى خلال ستة اشهر منذ الاعلان عن تشكيلها غير صحيح ونحن حريصون على الانتهاء فى الموعد المحدد قبل 12 ديسمبر القادم لكى تنتهى مرحلة الاضطراب السياسي التى تمر بها مصر ولكن ليس عن طريق الاستعجال او السلق. ودعا دراج الشعب المصرى أن يتجاهل حالة اللغط الدائرة حاليًا ويطلع على المسودة. واكد ان الجمعية مصممة أن تنهى المشروع فى الوقت المحدد لها وسيجد الشعب افضل دستور فى تاريخه. وقال أبو العلا ماضى وكيل الجمعية إن كل مادة أخذت حقها من النقاش لاكثر من خمسين مرة، مؤكدًا أن عددًا من المنسحبين لم يشارك معنا بجدية والآخر شارك بشكل مكثف. وأضاف أننا حددنا 12 مادة حساسة عليها خلاف تتعلق بعلاقة الدين بالدولة ومادة الزكاة ومادة السيادة لله، وكان هناك نقاش ان المادة الثانية لاتكفى ووصلنا الى حل توافقى على أن نضع مادة فى السلطة التشريعية مادة تقول لايجوز سن قوانين تخالف الشريعة الاسلامية ووافق الكل ثم تراجع البعض، وطالبنا بأن يكون الأزهر هو المفسر لمادة مبادئ الشريعة وهو ماتم ووافق كل الحضور ما عدا عمرو موسى تحفظ على كلمة مصادرها. وقال إننا لم نهمل ما قدمته اللجنة الاستشارية إلينا من آراء وحاولنا الوصول الى صيغ ترضى كل الاطراف. وأشار إلى أن السلطة التنفيذية قسمت بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ولا يستطيع رئيس الجمهورية إلى أن يعين النائب العام كما كان وان التشريع لن يعود للرئيس بأى حال من الأحوال فى ظل وجود مجلس الشورى الذى لن يحل بأى حال من الاحوال كما لا يستطيع ان يعين أعضاء السلطات القضائية فقط ولكنه تختارهم الجمعية العمومية. وقال محمد الصاوى المتحدث الرسمى الجديد باسم الجمعية ان العمل فى الجمعية يتم بدرجة كبيرة من الانفتاح الفكرى وطالب من ممثلى الكنائس العودة لانهم شاركوا بشكل جيد فى اعمال الجمعية.