قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة تجديد حبس مالك محل، لاتهامه بقتل زوجته طعنًا بسكين، بسبب خلافات أسرية متعلقة بمصروف المنزل 15 يومًا على ذمة التحقيقات. كانت بداية الواقعة بتلقي العقيد أحمد الوليلى، مفتش مباحث شمال الجيزة، بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها، بمنطقة بشتيل بأوسيم. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين للرائد محمد مجدى رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال، معاون مباحث المركز، أن المجنى عليها، متزوجة من مالك محل قطع غيار سيارات، ووقعت بينهما مشادة كلامية، بسبب خلافات أسرية، متعلقة بمصروف المنزل، مما دفعه للاعتداء عليها بسكين، حيث أصابها بعدة طعنات أنهت حياتها، وفر هاربا. بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
