الاستماع لأقوال أطفال ربة منزل قتلها زوجها بسبب خلافات أسرية بأوسيم

تجرى مباحث الجيزة تحريات فى واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها بأوسيم، وأشارت المعلومات الأولية، إلى أن المتهم يمتلك محل قطع غيار سيارات، بمنطقة التوفيقية بالقاهرة، وميسور الحال، إلا أن خلافات أسرية بينه وبين زوجته أدت إلى اعتدائه عليها بسكين، مما أسفر عن مقتلها.
أجرى رجال المباحث معاينة لمسرح الجريمة، كما تم مناظرة جثة الضحية، وتم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة بتشريحها، والتصريح بدفنها، ومن المقرر أن يستلم أفراد أسرتها جثتها اليوم لدفنها بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتصريح الدفن.
واستمع رجال المباحث لأقوال أسرة الضحية، بالإضافة إلى أقوال أطفالها، وأكدت التحريات تورط الزوج فى ارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها بمنطقة بشتيل، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مقتل الضحية بالاعتداء عليها بسلاح أبيض، على يد زوجها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.