10 مليارات جنيه قيمة حصص قطاع الأعمال فى 300 شركة والعائد 4% فقط

الشركات المشتركة.. الكنز الضائع فى قطاع الأعمال العام

مطلوب التخارج من المشاركات غير المجدية وخطة لتعظيم عوائد الاستثمارات
ماذا حققت مساهمات قطاع الأعمال العام فى الشركات المشتركة من عوائد طيلة الأعوام السابقة؟
الاجابة عن هذا السؤال تثير الحزن لضعف العوائد مقابل حجم المشاركات الأمر الذى يدعو قطاع الاعمال العام لإعادة النظر فى الامر خاصة أن هناك مساهمات فى نحو 300 شركة مشتركة يصل اجماليها الى نحو 10 مليارات جنيه تحقق عوائد أقل من 4% سنوياً.
وكان هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام، قد صرح بأن لدينا 300 شركة مشتركة نساهم فيها، وقال سنفصل جزءا للمتاجرة والآخر للاستثمار، وبالتالى يجب أن نختار ممثلين فى مجلس الإدارة، للحصول على بيانات دقيقة، وحتى أغلق أى مجال لأن يكون تمثيلنا فى مجالس إدارات الشركات المشتركة عبارة عن «باب رزق»، ونحن أكبر مستثمر فى السوق، بالإضافة إلى بنكى الأهلى ومصر فى هذه الشركات المشتركة.
وسبق تصريح وزير قطاع الاعمال العام قيام عدد من الشركات القابضة بالبدء فى التخارج من عدد من الشركات المشتركة والتى ثبت انه لا جدوى من الاستمرار فيها مثل قيام شركة مصر للفنادق بالتخارج من شركة هوتك للتنمية السياحية ودراسة القابضة للسياحة التخارج من بعض الشركات لضعف العوائد حيث تملك القابضة للسياحة مساهمات فى نحو 26 شركة مشتركة مع القطاع الخاص جميعها بنسب صغيرة عدا ثلاث شركات هى المنتزه بنسبة 50% والتعمير السياحى بنسبة 67% والشركة العربية
للاستثمار السياحى والفندقى «اشتى» بنسبة 72% وكانت القابضة للسياحة قد قررت التخارج من شركتين نظراً لضعف العائد الاستثمارى من تلك المشاركات الأولى شركة الإسماعيلية التى تمتلك فيها مصر للفنادق نسبة 15%، الشركة الثانية الإسماعيلية للفنادق التى تمتلك فيها «إيجوث» نحو 10% وبدأت اجراءات التخارج بعد موافقة المساهمين.
ومنذ سنوات وضعت وزارة الاستثمار والتى كانت تتبعها شركات قطاع الاعمال العام حتى عام 2016 خطة للاستفادة من نصيب قطاع الاعمال العام فى الشركات المشتركة. تدور حول إعادة تقييم اداء الشركات المشتركة من خلال العوائد التى تحققها الشركات وتم طرح فكرة التخارج من بعض الشركات وفقاً لمؤشر تقييم ادائها اذا انخفضت العوائد المحققة.
ووفقاً لأحدث البيانات حول الشركات المشتركة فى قطاع الاعمال العام فان حصة المال العام فى رؤوس اموال الشركات المشتركة تبلغ نحو 59 مليار جنيه يخص حصص شركات قطاع الاعمال العام فيها 10مليار و600مليون جنيه بنسبة 18% فى نحو 336 شركة.
وتشير الدراسة الى أن الشركات الرابحة تبلغ 298 شركة و82 شركة خاسرة و6 شركات لم تحقق ربحاً أو خسارة. وحول توزيع نسب المشاركات فى الشركات تحتل القابضة للتامين اعلى مشاركة بنسبة 59.9% وتبلغ 6 مليارات و353
مليون جنيه تليها القابضة للصناعات الغذائية بنسبة 12.2%- قبل نقل تبعيتها الى وزارة التموين - تليها القابضة للنقل البحرى والبرى بنسبة 10.5% والقابضة للصناعات الكيماوية بنسبة 5% والقابضة للصناعات المعدنية بنسبة 4.9% والقومية للتشييد والتعمير بنسبة 2.7% والقابضة للسياحة والفنادق بنسبة 2.5% والقابضة للغزل والنسيج 1.4%والقابضة الدوائية بنسبة 0.9%.
وتشارك القابضة للتامين فى 249شركة والقابضة للنقل البحرى والبرى فى 20 شركة والقابضة للسياحة فى 24 شركة والقومية للتشييد والتعمير فى 23شركة والقابضة للادوية فى 9 شركات والغذائية فى 30 شركة والقابضة الكيماوية فى 15 شركة والقابضة للغزل والنسيج فى 9 شركات والقابضة للصناعات المعدنية فى 12 شركة.
كما يبلغ عدد البنوك التى تشارك فيها شركات قطاع الاعمال العام نحو 18 بنكاً بنسبة 5,4% من اجمالى التمثيل فى حين تحتل الشركات الصناعية اعلى تمثيل بعدد 100 شركة نسبتها 29% واقل نسبة فى مجال الاتصالات بعدد 5 شركات بنسبة 1,5% فقط وتحتل الشركة القابضة للتامين وشركاتها التابعة اعلى نسبة مشاركة تليها القابضة للأغذية.
ويؤكد التقرير غياب الرقابة الفاعلة على اداء المال العام فى الشركات والبنوك المشتركة ومن ذلك عدم الالتزام بقرار وزير الاستثمار رقم 180 لسنة 2008 والخاص بتقديم تقرير ربع سنوى عن نتائج أعمال الشركة، حيث أشارت تقارير المتابعة الى انه من اصل 417 تقريراً يفترض وصولها من ممثلى المال العام فى الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام ما يصل لا يمثل أكثر من 10% من التقارير المطلوبة.
وبالتالى فإن أفضل الحلول بالنسبة لحماية حصص المال العام فى تلك الشركات المشتركة، فإنه إما البحث عن تعظيم العوائد بالرقابة المستمرة والمتابعة للمال العام بالكثير من التدقيق، أو التخارج من مساهمات لا تحقق عوائد تتوافق مع حجم الاستثمارات وتعد فى النهاية إهداراً للوقت والجهد.