قرارات جديدة لتنظيم سوق الاتصالات المصرى

5% رسوماً للإفراج الجمركى عن أجهزة التليفون المحمول

أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مجموعة من القرارات الجديدة بشأن عددٍ من الإجراءات لتنظيم سوق الاتصالات المصرى، وبدأ العمل بها فى الأول من يوليو الجارى، ومن أهمها الإفراج الجمركى عن أجهزة التليفون المحمول بالرسائل الاستيرادية المعروضة على الجهاز مباشرة.
تتضمن إجراءات الإفراج الجمركى عن أجهزة التليفون المحمول قيام المستورد بتقديم طلب للإفراج عن الشحنة المعروضة على الجهاز مباشرة، مرفقاً به كتالوج المواصفات الفنية للأجهزة، وصورة كاملة من الشهادة الجمركية، وبوليصة الشحن، وفاتورة الاستيراد شراء الأجهزة من بلد الاستيراد.
يتوجب على المستورد أيضًا تقديم بيان الرقم التعريفى لأجهزة التليفون المحمول IMEI، وأن يسدد مقابل الأعباء والأعمال التى يقوم بها الجهاز لحوكمة
أجهزة التليفون المحمول والتى تقدر بنسبة 5% من قيمة الفاتورة المقر عنها جمركياً من مشمول أى شحنة أو طرد بريدى يتضمن أجهزة تليفون محمول.
كما تضمنت القرارات إجراءات اعتماد الأجهزة والمعدات بالرسائل الاستيرادية المعروضة على الجهاز مباشرة، وهى تتطلب تقديم العميل «طالب الخدمة» طلب لاعتماد أنواع الأجهزة المستوردة طبقًا للنماذج المعدة لذلك والموجودة على الموقع الإلكترونى للجهاز ومرفقا به الأجهزة المطلوبة، والتقارير الفنية للاختبارات التى تمت على الأجهزة طبقًا للمعلن على الموقع الإلكترونى للجهاز، وشهادة مطابقة المواصفات القياسية، وشهادة بلد المنشأ ومالك العلامة
التجارية.
أوضح الجهاز أن العميل طالب الخدمة عليه سداد الرسوم المقررة، مشيرًا إلى أن رسوم اعتماد النوع لأجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهى الأجهزة السلكية تبلغ 200 دولار، والأجهزة اللاسلكية 400 دولار طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزى فى حينه.
أشار إلى أن رسوم اختبار أجهزة ومعدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما يعادل 250 دولارًا للتليفون المحمول، و250 دولارًا للأجهزة لاسلكية الأخرى، و150 دولارًا للأجهزة السلكية؛ طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزى فى حينه.
وشملت الإجراءات الجديدة، الحصول على الخدمات المقدمة فى مجال استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات بالرسائل الاستيرادية المعروضة على الجهاز مباشرة، وأيضًا استخدام الأجهزة اللاسلكية ضمن الشبكات الخاصة والطيف الترددى العاملة عليها، وهما تتطلبان تقديم العميل طالب الخدمة، الطلب طبقًا للنماذج المعدة لذلك مرفقًا بها البيانات والمستندات اللازمة والموجودة على الموقع الإلكترونى للجهاز، وسداد الرسوم الإدارية المقررة.