أكد عدد من الخبراء السياسيين أن مجلس الشيوخ يعد مكملاً لمجلس النواب فضلاً عن دوره في معالجة أي عوائق في نصوص التشريعات، ومناقشة القضايا السياسية، موضحين أنه لن يكون مجرد مجلس استشاري ولكن سيكون له مهام مباشرة ومحددة متعلقة بدوره في المرحلة المقبلة. وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن بدء انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالخارج يومي 9و10 أغسطس 2020، وفي الداخل 11 و12 أغسطس، وتعلن النتيجة 19 أغسطس، والإعادة في 6 و7 سبتمبر للمصريين بالخارج، والإعادة في الداخل 8 و9 سبتمبر، وإعلان النتيجة النهائية 16 سبتمبر. قال الدكتور جمال أسعد، المفكر السياسي، إن مجلس الشيوخ يعتبر الغرفة السامية للمجلس التشريعي، كما أنه يعني مجلس الحكماء فضلاً عن الشروط التي يضمها من أجل الترشح، وأهمها أن لا يقل عمر المترشح عن 35 عاماً، وأن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، بالإضافة إلى وجود خبرة سياسية جيدة. وأوضح أسعد، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، دور مجلس الشيوخ والذي يتمثل في مناقشة عدد من المشروعات والتشريعات بمقتضى نص الدستور بالإضافة إلى بحث أي موضوعات يُكلف بها من رئيس الجمهورية، كما أنه من حقه مناقشة الموازنة العامة وخطط الدولة، لافتاً الى أنه يطرأ عليه أيضاً الاشياء ذات القيمة الكبرى. وأفاد المفكر السياسي، أن مجلس الشيوخ يعد مكملاً لمجلس النواب فضلاً عن دوره في معالجة أي عوائق في نصوص التشريعات، ومناقشة القضايا السياسية بحيث تكون بشكل موضوعي وعلمي وتخصصي، كما يقوم برفع تقارير بها للدولة والبرلمان حتى يستفيدوا من هذه الخطة. من جانبه قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية، إن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس المقبل خطوة مهمة حيث إنها تعد اول انتخابات تجرى لهذا المجلس بمقتضى نص الدستور، مشيرًا إلى أنه لن يكون مجرد مجلس استشاري ولكن سيكون له مهام مباشرة ومحددة متعلقة بدوره في المرحلة المقبلة. وأضاف فهمي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن المجلس دوره يتمثل في مناقشة عدد من المشروعات والتشريعات بمقتضى نص الدستور وبحث أي موضوعات يُكلف بها من رئيس الجمهورية ، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ مكملا لمجلس النواب ويعد غرفة ثانية وأقرب إلى بيت خبرة لمعالجة أي عوائق في نصوص التشريعات، لافتًا إلى أنه سيقوم بدور جيد خلال الفترة المقبلة. وذكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية، أن الانتخابات مهمة و ستكون كاشفة عن المجتمع المصري، وأيضًا دليل على قدرة الدولة المصرية على إجرائها رغم الظروف التي تعيشها المنطقة والعالم، لافتًا إلى أن الانتخابات تعد استكمال للمسار السياسي بمصر. وقال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن العودة إلى انتخاب مجلس الشيوخ من جديد استدعته الحاجة إلى توفير الخبرات والكفاءات المطلوبة والتي تكون بهذا المجلس، حيث تحال إليه القوانين قبل إرسالها إلى مجلس النواب لدراستها وإبداء الرأي فيها، وهذا بدوره يخفف العبء عن كاهل مجلس النواب. وأكد بدر الدين، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن انتخابات مجلس النواب من الممكن أن يفوز بها الأشخاص الأكثر شعبية في دوائرهم وأماكنهم، وليس بالضرورة أن يفوز بمقاعده أصحاب الكفاءات أو التخصصات، لافتاً إلى أن مجلس الشيوخ بمثابة استعادة لأصحاب الخبرات والكفاءات في مختلف التخصصات، وذلك لدعم عمل مجلس النواب، حيث يكون أشبه بجهاز استشاري أيضاً أو جهة اختصاص لمجلس النواب. وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن غالبية المعينين بمجلس الشيوخ سيكونون من أصحاب الخبرات المكتسبة في مجالهم، مؤكداً أنه في جميع الدول يتم استقطاب هؤلاء الخبراء للاستفادة منهم لصالح الوطن بشكل عام. وأوضح الدكتور إكرام بدر الدين، أن انتخاب مجلس الشيوخ تضم مقاعد بالنظام الفردى، ومقاعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، كما يشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، حيث يحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما. وأشار الخبير إلى أن مجلس الشيوخ يتضمن أصحاب الكفاءات والخبرات المتخصصة، لافتاً إلى أن الحكمة من وجود نظام المجلسين لبعض الدول التي تأخذ به، هو تحقيق نوع من الضبط والتوازن بينهم، بحيث أن يكون القرار الصادر في النهاية مستوفي كافة المتطلبات ومعبراً عن الاحتياجات المطلوبة، وبالتالي تأتي التشريعات والقوانين استجابة لهذه الاحتياجات.
