أجلت محكمة جنح التهرب الضريبى برئاسة المستشار محمد البغدادى وسكرتارية وسام حنفى محاكمة أحمد عز أمين السياسات بالحزب الوطنى المنحل لجلسة 16 ديسمبر المقبل. ويحاكم عز لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألفاً كضرائب مستحقة عليه نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتى عز الدخيلة وعز القابضة، لاستخراج شهادة بما تم في القضية المعروفة إعلاميا ب"الاستيلاء علي أسهم الدخيلة". بدأت الجلسة وطلب دفاع المتهم أحمد عز بوقف نظر الدعوي لحين الفصل في قضية اتهام "عز" بالاستيلاء علي أسهم شركة الدخيلة المقيدة برقم 197 لسنة 2011 جنايات أموال عامة. وقد أثار بيان النيابة بالعفو عن 14 متهما فقط دون باقى المتهمين غضب هيئة الدفاع والأهالى الحاضرين بالقاعة، وأشار الدفاع إلى ضرورة أن يشمل قرار العفو جميع المتهمين دون استثناء لأنهم غير متهمين فى وقائع قتل عمد وفقا لنصوص قرار العفو الذى تنص مادته الأولى على العفو عفواً شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيها والتى تم ارتكابها بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012. وطلب الدفاع من المحكمة أجلا لتقديم تظلمات إلى مكتب النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود عن المتهمين والبالغ عددهم 19 متهما لم يشملهم قرار العفو وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة 16 ديسمبر المقبل لتقديم التظلمات مع استمرار إخلاء سبيل المتهمين.