المالية تسدد 160٫5 مليار جنيه لقسط المعاشات الأول و170 ملياراً للقسط الثانى أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة سددت 160٫5 مليار جنيه، قيمة القسط الأول للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال العام المالى 2019/2020، التزامًا بتنفيذ اتفاق فض التشابكات الذى تم توقيعه مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم. وقال الوزير: إن الخزانة العامة للدولة تتحمل 35 مليار جنيه تكلفة وأثر ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات ضمن القسط الثانى للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات الذى يبلغ 170 مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى 2020/2021، موضحًا أن تكلفة ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات تبلغ 8 مليارات جنيه سنويًا اعتبارًا من العام المالى المقبل. وأضاف الوزير أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا ضمن القسط الثانى للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، قيمة العلاوة المقررة بنسبة 14٪ لأصحاب المعاشات اعتبارًا من أول يوليو الحالي، بما يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالسعى الجاد لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أننا مستمرون فى سداد الالتزامات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال السنوات المقبلة، ومن المقرر أن تبلغ قيمة القسط السنوى المحول من الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى المقبل نحو 180 مليار جنيه. وأوضح «معيط» أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوى لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات لتصبح 5٫9٪ بدلاً من 5٫7٪ لاستيعاب الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، وتشمل علاوة ال14٪، وضم «الخمس علاوات»، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يصل إجمالى ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال 7 سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات ما يقرب من تريليون و363 مليار جنيه. كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وافقت على مشروع مقدم من الحكومة، بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بقيمة 80 مليار جنيه فى الباب الثامن. وأوضح وزير المالية أن الهدف من مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى، يرجع لعدد من الأسباب فى مقدمتها التسويات مع وزارتى البترول والكهرباء لصالح البترول ب102 مليار جنيه، نتيجة فض التشابكات. وأضاف: أن أحد الأسباب المهمة لفتح الاعتماد الإضافى سداد 160٫5 مليار جنيه للتأمينات والمعاشات، وهذا هو القسط الأول من أصل 50 قسطا مسددا من الحكومة وفقاً لأحكام قانون التأمينات. ووافقت على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة تداعيات «كورونا» ويقضى بخصم 1٪ من صافى دخل العامل المستحق فى شهر يوليو لمدة 12 شهراً وخصم 5.٪ من صافى الدخل المقرر للمعاش، ولا يطبق الخصم على الموظف أو صاحب المعاش الذى لا يزيد دخله على 2000 جنيه.
