إسكان النواب: قانون التصالح لم يتم التسويق له بالشكل الكافي

قال النائب محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان والموافق العامة بمجلس النواب، إن التنفيذيين لاسيما الإدارة المحلية أساءت لقانون التصالح في مخالفات البناء، مضيفا أن التنفيذي فرحان بعدد الطلبات التي تقدم لكي يقول قدم لي الكثير، لكن في الحقيقة أكثرها تتعلق بمخالفات وقعت بعد التاريخ المحدد بموجب القانون للتصالح.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة يسري المغازي وكيل اللجنة لمناقشة آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المعدل بالقانون رقم
1 لسنه 2020، وذلك في ضوء الاحصائيات التي رصدت حالات التقدم بالتصالح وما تم بشأنها على مستوى محافظات الجمهورية والمدن الجديدة.
وأضاف الحصي، أنه بفحص اللجان المُختصة لهذه الطلبات هترفض مايقرب من 70% منها لأنها لمخالفات بعد تاريخ أخر تصوير جوي في 22 يوليو 2017 والمعتمد في القانون للتصالح، مما سيؤدي في النهاية إلي أن الأرقام ستكون هزيلة تمامًا.
وتابع وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة، "أليس من المنطق أن من لن ينطبق عليه اشتراطات التصالح، يبلغ مباشرة بذلك بدلا من دفع رسوم وغيرها ليتم فحصه ثم رفضه بعد ذلك".
وانتقد النائب محمص الحصي، عدم التسويق اللازم للقانون رقم 1 لسنه 2020، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، قائلًا: " لم يتم التسويق بالشكل الكاف، ومفيش توعية.. عملنا القانون لية !"
وكان مجلس النواب قد أدخل تعديلًا على أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، لمعالجة الإشكالات التى واجهت التطبيق على مدى الفترة الماضية، وذلك من خلال التيسير على المواطنين، ومراعاة البعد الإجتماعي.