وقف تراخيص البناء في القاهرة الكبرى يثير جدلا في «إسكان النواب»

• الإسكان: 29 مليونا و860 ألفا حصيلة التصالح في مخالفات البناء
عقدت لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الاثنين، ناقشت فيه آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وذلك في ضوء الإحصائيات التي رصدت حالات التقدم بالتصالح وما تم بشأنها على مستوى محافظات الجمهورية والمدن الجديدة.
وقالت وكيل أول وزارة الإسكان نفيسة هاشم، إن حصيلة التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع على مستوى الجمهورية منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 حتى 28 يونيو 2020، بلغت 29 مليونا و860 ألف جنيه.
وقدرت إجمالي عدد طلبات التصالح وتقنين الأوضاع منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون بحوالي 217 ألفا و753 طلبا على مستوى الجمهورية.
وعلقت هاشم بالقول إن البيانات قد تبدو هزيلة ولا تعكس المستهدفات المنشودة، مرجعة انخفاض أعداد المتقدمين بطلبات للتصالح إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، متوقعة معاودة الأرقام الارتفاع مع انتظام الحياة.
في السياق نفسه، قال وكيل اللجنة محمد الحصي، إن "التنفيذيين وخاصة بوحدات الإدارة المحلية أساءوا لقانون التصالح في مخالفات البناء.. التنفيذي فرحان بعدد الطلبات التي تقدم إليه ليقول إنه تلقى العديد من الطلبات، لكنها في الحقيقة طلبات تعود إلى مخالفات ارتكبت بعد التاريخ المحدد بموجب قانون التصالح"، بحسب تعبيره.
وتطرق نواب اللجنة، خلال الاجتماع، إلى قرار وزير التنمية المحلية بوقف تراخيص البناء لمدة ستة أشهر بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، وعواصم المحافظات ذات الكثافات العالية، حيث انتقد وكيل اللجنة يسري المغازي القرار، قائلا إنه "تسبب في وقف العديد من المصانع والشركات والعمالة، وخاصة اليومية غير المنتظمة منها"، وتساءل في استنكار: "هل لهذه الدرجة لم ندرس الموضوع؟".
ووجه المغازي تساؤلا لممثلي الحكومة في الاجتماع: "لماذا لم تتحدث وزارة الإسكان مع وزير التنمية المحلية في شأن هذا القرار، بدلا من أن يخرج بشكل فردي وبهذه الصورة، فإذا كانت الثقة في قطاعات عمل إصدار التراخيص وصلت لهذا المستوى، فعلينا إلغاؤها ونعمل حاجة تانية".
وأوضح وكيل لجنة الإسكان أن إدارة التفتيش بوزارة الإسكان "يحق لها إيقاف التراخيص في حالة وجود مخالفات".
من جانبها، قالت وكيل أول وزارة الإسكان نفيسة هاشم إن القرار المشار إليه "لا يسري علي المدن الجديدة والمشروعات الصناعية أو السياحية، وكذلك المشروعات القومية، وشركات التطوير العقاري، مع العلم بأن عملية التصالح سارية ولا علاقة لها بوقف التراخيص".
بدوره، قال أمين سر اللجنة محمد إسماعيل، إن قرار وقف إصدار التراخيص "جاء من أجل ضمان عدم استغلال أزمة فيروس كورونا من جانب معدومي الضمير حتى لا يقوموا بالبناء المخالف، وكذلك استهدف وقف البناء على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ووقف البناء العشوائي".
كان وزير التنمية المحلية محمود شعراوي قد شارك في اجتماع للجنة الإدارة المحلية خلال الأسابيع الماضية، وتطرق الاجتماع لقرار وقف تراخيص البناء، حيث وعد بتشكيل لجنة لدراسة آثار القرار، والالتزام بتوصياتها في هذا الصدد.